لرفعه دعوى تطالب بفرض الحراسة على النقابة.. النقيب العام يحيل أحد المحامين لإدراة التأديب

أصدر نقيب المحامين، رجائي عطية ـ قرارًا بإحالة جلال خليل عبد الرحمن، المحامي، إلى إدارة التأديب للتحقيق معه فيما ورد بصحيفة الدعوى المحررة منه بطلب فرض الحراسة على النقابة العامة للمحامين من مخالفات واختلاقات جسيمة، وجاء القرار كالتالي:

قـــــــــرار

بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى الدستور المصرى وعلى صحيفة الدعوى المحررة من الأستاذ جلال خليل عبد الرحمن المحامى بطلب فرض الحراسة على النقابة العامة للمحامين وعلى ما نشر لها على الانترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وما تضمنته من مخالفات عن الواقع والقانون وتقاليد المحاماة مما يدعو إلى الفتنه بين المحامين بناء على افتراءات وادعاءات مختلقه كاذبة لا أساس لها ، ومخالفات فادحة للقانون وتطاول معيب وإخلال بالاحترام الواجب لرسالة ومهنة المحاماة : ـ

لذلك قد قررنا : ـ

اولاً : ـ يحال الأستاذ جلال خليل عبد الرحمن إلى إدارة التأديب للتحقيق معه فيما ورد بصحيفة الدعوى عاليه من مخالفات واختلاقات جسيمة .

ثانيًا : ـ يكلف الأستاذ ياسر أبو هندية نقيب محامين دمياط بافتتاح محضر وسؤال الأستاذ جلال خليل عبد الرحمن المحامى بدمياط صاحب تلك الصحيفة فى النقاط الآتيه وتسجيل رده عليها ، وإحالة المحضر إلى النقابة العامة للنظر ، فيه وهى : ـ

(1) ما سبب تسطيره على مطبوعاته عبارة وكيل الناب العام سابقًا خلافًا لمواد قانون المحاماة وتقاليدها .

(2) ما سبب رفعه للدعوى فى دمياط ، بينما المدعى عليه الرئيسى النقابة العامة للمحامين بالقاهرة ، وهى المطلوب فرض الحراسة عليها .

(3) ما سند رفعه لهذه الدعوى خلافًا للمادة / السابعة والسعبين من الدستورالمصرى ، التى نصت على إنه لا يجوز فرض الحراسة على النقابات المهنية أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها

وما سنده فى هذه المخالفة الجسيمة ، وهل هو يعلم القاعدة وخالفها أم أنه يجهلها , فإذا كان يجهلها يُسأل عن سبب أقدامه على رفع لهذه الدعوى الباطلة التى تحدث فتنه بين المحامين وتعرض بالمحاماة ــ دون أن يدرس القانون والدستور قبل أن الاقبال على هذه الخطوة ، أما إذا كان يعرف القاعدة وخالفها فيسأل عن سبب وأسانيده فى هذه المخالفة العمدية لقاعدة دستورية .

(4) أورد بصحيفة الدعوى أن نقيب المحامين وقد صرح بزيادة إيرادات النقابة بشكل ضخم وبأنه سيتخذ إجراءات زيادة معاشات المحامين ، ولم يفعل شيئًا ولم يزدها جنيهًا واحدًا .

سؤاله عما إذا كان قد تابع الخطوات التى تمت أم لا ، وعما إذا كان يعرف أم يجهل أن رفع المعاشات لا يكون إلاَّ بدراسة اكتوارية من مختصين تقوم على دراسة الايرادات والمصروفات والميزانية وأنواع المعاشات بتصانيفها المختلفة ، لتنتهى إلى الممكن صرفه للمعاشات على ضوء هذه العوامل حتى لا يتوقف صرف المعاش للعجز عن الوفاء به ، وأن ما تقرره اللجنة لابد وأن يعرض أولاً على مجلس النقابة العامة ، ثم على الجمعية العمومية للمحامين لاقرارها ، وهل هو يعرف أو يجهل أنه قد نشر على موقع النقابة ما يتصل بزيادة الإيرادات وتقليص النفقات ، وتشكيل لجنة من خبيرين اكتورين وثلاثة اخرين من النقابة العامة تحت أشرف الأستاذ أمين صندوق النقابة العامة ، وأنها تجتمع أسبوعيًا أكثر من مرة لإنجاز عملها ، فما سند قوله فى الصحيفة إنه لم يتم فعل اى شىء .

(5) زعم كذبًا بصحيفة الدعوى ــ أن نقيب المحامين صرف المليارات على الانشطة الترفيهية التى لا تهم أصحاب المعاشات ولا كبار السن ، فما هو مصدر وسند إدعاءه (كذبًا) بأن نقيب المحامين انفق مليارات الجنيهات على أنشطة ترفيهيه ، وما مقصده وهدفه من هذا الاكذوبه المختلقة ؟!

(6) زعم كذبًا فى صحيفة الدعوى ــ أن النقيب دفع مقدم ثمن أرض بنادى دمياط الجديدة أربعمائة وخمسين مايون جنيه ، فما هو مصدر وسند ودليل هذه الاكذوبه المفضوحة التى لا أساس لها بتاتًا من الصحة ؟! .

(7) زعم أنه مما يؤكد على مأساة النقابة العامة ــ على حد قوله ــ أن بعض نقابات محامين مصر الفرعية كرمت كبار السن وشيوخ المحامين أيام النقيب السابق الأستاذ سامح عاشور ، فما سند وتفاصيل ومستندات هذا التكريم وأسماء من حصلوا عليها فى كل نقابة من النقابات الفرعية .

(8) زعم فى صحيفة الدعوى كذبًا بأن النقيب العام حين أعطى وسيعطى لنادى دمياط الجديد شيكات بما يقرب من المليار الجنيه ، لم يفكر فى تحرير شيكات أو شهادات إستثمار لبعض مئات الجنيهات لكبار السن وشيوخ المحامين ، فما هو مصدر وسند ودليل ما ادعاه من أن نقيب المحامين اعطى وسيعطى شيكات بمليار جنيه لنادى دمياط الجديدة ، وما سند مطالبته بأن يحرر النقيب شيكات أو شهادات إستثمار للمحامين كبار السن وشيوخ المحامين ، وما هى الضوابط التى أقام عليها هذه المغالطة، وبيان مدى صحة ما تردد من إنه قد دأب على رفع قضايا مشابهة ثم التنازل عنها بعد تنفيذ ما يريده .

(9) ما سند قذفه فى حق النقيب العام ومجلس النقابة العامة بانه لا يدير النقابة محامون وما سند إعتباره النقيب وأعضاء المجلس ليسوا من المحامين المنشغلين كما يدعى بمشاكل ومعاناة زملائه المحامين .

(10) ما سند وحكمة اختياره لرئيس مجلس النواب ليكون حارسًا على نقابة المحامين فى حراسه يعلم الكافة بأنها محظورة بنص الدستور المصرى المتقدم بيانه .

وعلى نقيب المحامين بدمياط بعد سماع أقواله وتوقيعه عليها إرسال المحضر معتمدًا إلى النقابة العامة للمحامين مكتب النقيب .

ثالثًا : ـ تكلف إدراة التأديب بالنقابة العامة بنهو هذا التحقق فيما لا يزيد عن أسبوعين من تاريخة ويعرض علينا فور إنجازه مشفوعًا برأى الأستاذ القائم بأعمال إدارة التأديب .

رابعًا : ينشر هذا القرار على موقع النقابة العامة ليعرف السادة الأساتذة الزملاء المحامون والمحاميات حقيقة ما أرتكبه المحال للتأديب فى حق المحاماة والاخلال بالاحترام الواجب لها ولرسالتها ونقابتها .

خامسًا : ـ يتولى الأستاذ الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار بكل مشتملاته بكل دقة .