كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم نشره على إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) بشأن زعم أحد الأشخاص قيام وحدات المرور بإجبار المواطنين على شراء المستلزمات المرورية بأسعار مضاعفة ووهمية لإنهاء إجراءات ترخيص مركباتهم ، وإحتكار بيع تلك المستلزمات لتحقيق الأرباح بالمخالفة للقانون والدستور .
بالفحص تبين عـــدم صحـــة إدعـــاء المذكـــور ، وأن كافة المبالغ المالية التى يتم تحصيلها مدرجة على المنظومة الإلكترونية بوحدات المرور وفقاً لقانون المرور واللوائح المنظمة فى هذا الشأن
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
