إخوان تونس يستغلون الأزمة ويطالبون بتكوين حكومة سياسية

طالب الحزب الأول في برلمان تونس حركة النهضة الإسلامية اليوم الإثنين، بتكوين حكومة سياسية في مقترح قد يشكل منعرجا جديدا للوضع السياسي المتأزم منذ أشهر.

وأصدر الحزب بيانا في أعقاب اجتماع مجلس الشورى وهو أعلى هيئة في الحركة، دعا من خلاله إلى تكوين "حكومة سياسية قوية في المرحلة القادمة تكون قادرة على مواجهة القضايا الراهنة وتتحمل مسؤوليتها أمام الشعب".

ويمثل هذا المقترح تغيرا في موقف الحزب الداعم بمعية حزب "قلب تونس" وأحزاب أخرى صغيرة، لحكومة المستقلين الحالية التي يقودها هشام المشيشي منذ سبتمبر 2020، وقد تمخض عن هذا الدعم حلفا ظل في توتر مستمر مع رئيس الدولة قيس سعيد.

وكان المشيشي الذي عينه الرئيس استلم مهامه بعد استقالة رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ الذي عينه سعيد أيضا بسبب شبهات بتضارب مصالح وفساد مالي.

وينص الدستور على تقديم الحزب الأول في البرلمان لمرشحه لرئاسة الحكومة لكن مرشح حركة النهضة الفائزة بانتخابات 2019 فشل في الحصول على ثقة البرلمان بعد أن استنفد الآجال الدستورية القصوى فذهبت المبادرة الدستورية إلى رئيس الجمهورية.

وتعقدت العلاقة بين المشيشي وسعيد على مدى أشهر بسبب نزاعات دستورية حول الصلاحيات وتأويل فصول الدستور في ظل غياب محكمة دستورية تأخر وضعها منذ 2015، ما أدى إلى شلل في مؤسسات الحكم.

ودعت حركة النهضة اليوم إلى "استكمال تركيز المحكمة الدستورية كمدخل أساسي لحل الإشكالات السياسية والقانونية".

ولم يتضح على الفور موقف الأحزاب الأخرى الداعمة للحكومة الحالية من مقترح تكوين حكومة سياسية، في وقت تواجه فيه البلاد أخطر أزمة صحية بسبب التفشي الكبير لوباء كورونا وضعف البنية التحتية لقطاع الصحة.