أحمد معيتيق: "يجب إقرار دستور جديد في ليبيا"

تتزايد حالة الاستياء من السياسات التي تنتهجها حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا وخارجها، والسبب في ذلك هو تخوف المواطنين الليبيين من عدم إجراء الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية عام 2021 أو تأجيلها.

وقد أوضح نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، رؤيته للوضع الذي يتفق مع رأي الأكثرية. حيث قال: "السلبية التي تزيد من احتمال تأخير الانتخابات: عدم التصويت إلى اليوم على الميزانية الموحدة، تعثر استكمال التعيينات في المناصب السيادية، عدم التصويت على القاعدة الدستورية.

وبحسب معيتيق، فإن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لمنع ظهور دستور جديد على ما يبدو، حيث وصفه بالـ "بعيد، بعيد". فالدستور الجديد يُثير الكثير من الجدل والنقاش، فهو عندما يكون مفيدًا للحكومة، تلجأ إلى القواعد القانونية من دستور 2011.

لكن هذا السلوك لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، فبعد 10 سنوات من اعتماد الدستور السابق، تغيّر الكثير. في بعض الحالات، يستحيل الاعتماد على القاعدة الدستورية القديمة دون معرفة ما يجب فعله في حالات لم ينص عليها الدستور السابق.

كما شدد معيتيق على أنه يجب أن يعبر الدستور عن ضمير وعن وجدان الشعب وعن هويته وذاكرته وطريقة عيشه. القاعدة الدستورية في صيغتها الحالية وفي طريقة إدارتها هي خليط من المتناقضات جعلتها نسخة باهتة بلا لون ولا طعم ولا رائحة.

وأضاف: "تم تحميل القاعدة الدستورية ما لا تطيق، فهي لا تعبر عن شعبنا وآماله وطموحاته، بل هي أقرب لفضاء لتصفية الحسابات حيث تغلب عليها النزعة الإقصائية والرغبة في استعمال الدستور لتصفية أو إضعاف الخصوم".

وشدد على أنه من الضروري تعديل القسم ووجود جنسية واحدة لأعضاء الحكومة، وتطرق الى مسألة الحقوق والحريات التي هي شرط أساسي لانتخابات حرة وآمنة ونزيهة ومحايدة كما يريدها الإعلان الدستوري.

أما بالنسبة للمؤسسات السياسية، فهي بحاجة إلى الإصلاح والترميم بشكل كامل، مع احترام الروح الدستورية للبلاد.

غالبية المواطنين يتفقون مع أحمد معيتيق ويشاطرونه رؤيته. كما تُلاحظ بشكل متزايد حالة عدم الرضا عن تصرفات الحكومة في الآونة الأخيرة، في شبكات التواصل الاجتماعي.