أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إمكانية إصدار أول صكوك سيادية في تاريخ الدولة ببداية العام المالي الجديد، وبقيمة قد تصل إلى ملياري دولار، لكن هذا لم يحدد بشكل نهائي بعد.
وأضاف "معيط"، في مقابلة تلفزيونية على قناة "العربية"، أن عملية الإصدار لها متطلبات مثل تكوين شركة تصكيك، وفريق عمل، ولجنة رقابة شرعية، مؤكداً أن "كثيراً من الأمور لم تحسم بعد".
وكشف وزير المالية، عن أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تتحرك بين 28 و29 مليار دولار حتى نهاية مايو.
وقال إنه لا يستبعد طرح سندات خضراء في السنة المالية المقبلة، "غير أن الأمر ليس محسوما بعد، لكن في حال الطرح، سيكون حجمه قريبا من الطرح السابق الذي بلغ 500 مليون دولار" بحسب "رويترز".
يأتي حديث وزير المالية بعد يوم من إصدار أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 540.6 مليون دولار بمتوسط عائد 3.088%.
وتستهدف الحكومة خفض العجز الكلي إلى نحو 6.6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي 1.5% من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022 الذي يبدأ مطلع الشهر المقبل.
وتستهدف الموازنة معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي 5.4%، والعمل على تحقيق فائض أولى قدره نحو 1.5% من الناتج المحلي مقارنة بتقديرات فائض أولي للعام المالي الحالي بنحو 0.9% من الناتج خلال العام المالي الحالي.
وفي فبراير الماضي، نجحت الحكومة في بيع سندات دولية بقيمة 3.75 مليار دولار، بعائد "أقل كثيرا" مما كانت عليه الطروحات السابقة.
وتولت بنوك سيتي غروب، وبنك أبوظبي الأول، وغولدمان ساكس، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان تشيس، وستاندرد تشارترد، ترتيب وإدارة الطرح.
جاء إصدار السندات على ثلاث شرائح، الأولى بأجل 5 أعوام بقيمة 750 مليون دولار وبسعر عائد 3.875%، والثانية بأجل 10 أعوام بقيمة 1.5 مليار دولار وبسعر عائد 5.875%، والأخيرة بأجل 40 عاما بقيمة 1.5 مليار دولار وبسعر عائد 7.5%.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
