يصوّت البرلمان الأوروبي مساء اليوم على الشهادة الرقمية الأوروبية لـ كورونا، والتي يُنظر إليها حاليا باعتبارها أداة لاستعادة حرية الحركة داخل الاتحاد الأوروبي، وحث الدول الاعضاء على تنفيذها بحلول 1 يوليو المقبل.
وذكر البرلمان، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن هذه الشهادة تهدف إلى تيسير السفر بسهولة وأمان من خلال إثبات أن الشخص المسافر قد تم تطعيمه أو خضع لاختبار كورونا سلبيًا أو تعافى من المرض.
وأصبحت البنية التحتية الخاصة بهذه الشهادة متوافرة وهناك 23 دولة من دول الاتحاد مستعدة لاستخدامها من الناحية الفنية، من بينها تسع دول تقوم بالفعل بإصدار والتحقق من نوع واحد على الأقل من هذه الشهادات.
وخلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم بالبرلمان ، قال خوان فرناندو لوبيز أغيلار، عضو البرلمان الأوروبي، فيما يتعلق بالشهادة، "إن حرية التنقل تحظى بتقدير كبير من مواطني الاتحاد الأوروبي، وأن المفاوضات بشأن شهادة كورونا الرقمية قد اكتملت بشكل قياسي من الناحية الزمنية"، مضيفا "نريد إرسال رسالة إلى المواطنين الأوروبيين مفادها أننا نبذل قصارى جهدنا لاستعادة حرية الحركة".
من جانبه قال المفوض الأوروبي للعدل، ديدييه رايندرز "الشهادة، التي ستكون مجانية، ستصدر من قبل جميع الدول الأعضاء وسيتعين قبولها في جميع أنحاء أوروبا. وستساهم في الرفع التدريجي للقيود".
وأكد فريق من أعضاء البرلمان على أهمية هذه الشهادة مشددين على أنها تعد بمثابة الخطوة الأولى للتخلص من القيود خاصة بالنسبة الأشخاص الذين يسافرون للعمل، والعائلات التي تعيش في المناطق الحدودية، وللسياحة، مع التأكيد على أن الأمر متروك حاليا لدول الاتحاد الأوروبي لتنسيق القواعد الخاصة بالسفر.
وعبر آخرون عن توقع جميع مواطني الاتحاد الأوروبي أن يكونوا قادرين على استخدام هذا النظام بحلول بداية الصيف والتزام الدول الأعضاء به، وهذا لا يعني فقط التطبيق الفني للشهادة، ولكن أن يكون لدى المواطنين الأوروبيين بعض التنسيق على الحدود الداخلية."
وأكدت مجموعة ثالثة على أهمية احترام الشهادة لعدم التمييز بين المواطنين الأوروبيين وحماية البيانات، مع أهمية تطبيق وتنفيذ الدول الأعضاء لهذا النظام المنسق الجديد، وأن يراقب أعضاء البرلمان الأوروبي احترام تنفيذ مبدأ عدم التمييز.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
