زيادات جديدة للموظفين.. الصرف أول يوليو

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الزيادة الجديدة للمعاشات سيبدأ صرفها يوم 1 يوليو المقبل، كما أنه سيتم زيادة المرتبات بداية من 20 يوليو المقبل، أي أنه سيتم صرف الزيادات مع مرتبات يوليو المقبل.

وقال الدكتور محمد معيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، والذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك نوعين من الزيادات، أولاهما الزيادة للعلاوة الدورية وهي تصرف للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتصرف بحد أدنى 75 جنيها، وغير المخاطبين والأطباء والمدرسين والدكاترة الجامعيين، وتصل لـ13%.

وأوضح وزير المالية أن المخاطبين بالخدمة المدنية أو غير المخاطبين يكون لهم حافز إضافي يبدأ من 175 جنيها للدرجة السادسة والخامسة والرابعة، والدرجة الثالثة 225 والدرجة الثانية 275 والأولى 325، فيما تصل لـ400 جنيه للدرجات الوظيفية الأخرى، مشددًا على أن هناك 10 ملايين مواطن من المعاشات يحصلون على زيادة المعاش، منوهًا إلى أن هذه الزيادات تكلف الدولة بخصوص زيادة المرتبات والترقيات إجمالي 28 مليار جنيه.

نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد في مادته (35) على زيادة المعاشات بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.

وتزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو المقبل، حيث من المرتقب أن تتقدم الحكومة بمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة خلال الأيام القليلة المقبلة إلى مجلس النواب الحالي، لمناقشتها وإقرارها وتنفيذ توجيهات الرئيس بزيادة المرتبات والمعاشات.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون الحكومة بشأن العلاوة الدورية للموظفين، وفقا لقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة.

ووفقا لتصريحات أعضاء مجلس النواب، فإن هذا القانون من القوانين الهامة التى ستساهم فى تحسين الظروف المعاشية للمواطنين وتابعها المصريون وانتظروها حتى خرجت إلى النور وتمت الموافقة عليها نهائيا من جانب البرلمان.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1/7/2021 طبقًا للمادة (37) منه مبلغ (75) جنيهًا شهريًا.

وتنص المادة الثانية اعتبارًا من 1/7/2021 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (13 %) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2021 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى (75) جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2021.