أصدر مجلس نقابة الأطباء قراراً بمتابعة أزمة أطباء التكليف دفعة2021 وضرورة العمل على إعادة توزيع الأعداد والتخصصات وذلك بعد حالة الرفض العامة بين أطباء الدفعة لقرار وزيرة الصحة بتكليف 50% من أطباء الدفعة فى خمس تخصصات فقط وهى (طب الأسرة والطوارىء والتخدير والعناية المركزو ونقل الدم) وتوزيع الـ50% الأخرى من الدفعة على باقى التخصصات لسد العجز الذى تعانى منه الوزارة وهو مايعد نوعا من الإجبار وظلم لشباب هذه الدفعة بتحمله تراكمات وأخطاء سنوات مضت.
وصرح أمين عام االنقابة د. أسامة عبد الحى بأن النقابة استنفذت سبل كثيرة للتفاهم والتفاوض مع الوزارة لحل هذه المشكلة، مناشدا المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزارء ضرورة التدخل لحل هذه المشكلة والأستماع لشباب الأطباء قبل ان يتم غلق باب التسجيل بعد يومين.
وأضاف “عبد الحى” أن النقابة خاطبت الوزيرة رسمياً لتدارك الأمر ثم تواصلت فى جلسات تفاوض مع المسئولين بوزارة الصحة بحضور ممثلى دفعة 2021 للوصول إلى نقاط تفاهم لكن لم نصل إلى تفاق فى أهم بند وهو إعادة توزيع الأعداد على التخصصات
فوزارة الصحة تريد حل مشكلتها وسد العجز فى هذه التخصصات على حساب الأطباء رغم أنها المتسبب فى هذا العجز عبر سنوات طويلة من عدم الاستجابة لوضع محفزات مالية وإدارية حقيقية لجذب الشباب لها.
وأبدى “عبد الحى” تحفظه على ماتسوقه الوزارة من أن خطتها تهدف لتوفير العدد الكافى من تخصص طبيب الأسرة باعتباره القاعدة الأساسية لنظام التامين الشامل، موضحا أنه يمكن توفيره عبر عدد من الدفعات وليس دفعة واحدة خاصة ان نظام التأمين الصحى الشامل سيتم تطبيقه على مراحل ليشمل كل محافظات الجمهورية خلال 15 سنة.
وأوضح أن سرعة سداد العجز فى هذه التخصصات الثلاث سينتج عنه عجز فى باقى التخصصات على المدى القريب، لذلك لابد من اتخاذ حلول واقعية قابلة للتطبيق دون إجبار للشباب ودفعهم الى الإستقالة والهجرة للخارج.
من ناحية أخرى تواصلت النقابة مع رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب د أشرف حاتم الذي استمع الى وجهة نظر ممثلى الدفعة ووعد ببحث الأمر.
كما تقدم ( 10) نواب من البرلمان بطلبات إحاطة لوزيرة الصحة بعد تواصلهم مع شباب الدفعة.
وناشدت نقابة الأطباء دولة رئيس الوزراء ورئيس لجنة الصحة والنواب ضرورة الإسراع بالتدخل بشكل عاجل لحل الأزمة حرصاً على مصلحة الأطباء، ومصلحة المريض والمنظومة الطبية كلها .
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
