حمل ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى مجلس النواب المسئولية التاريخية عن قرار تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان وذلك بعد رفضه استعمال حقه الدستورى الرقابى على أعمال الحكومة وتوجيه الاتهام إلى وزير قطاع الأعمال واستجوابه حول مسئوليته عن تصفية القلعة الصناعية المصرية وذلك بقرار مكتبه بحفظ الاستجواب الثانى الذى قدمه النائب مصطفى بكرى حول مسئولية وزير قطاع الأعمال العام عن قرار تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان.
وأكد ناجى الشهابي فى بيان أن الدستور منح مجلس النواب حق محاسبة السلطة التنفيذية والرقابة على ممارساتها المختلفة وأن وزير قطاع الأعمال مسئول عن ممارسات الشركة القابضة والجمعيات العمومية التى يترأسها الوزير أو من ينوب عنها.
وأشار الشهابي إلى أن مسئولية رئيس مجلس الوزراء التضامنية مع وزير قطاع الأعمال العام وأكد رئيس حزب الجيل أن قرارات مكتب مجلس النواب بحفظ الاستجوابات مخالفة للدستور واللائحة وصادمة للرأى العام الذى كان يعلق آمال كبيرة على قدرة مجلس النواب بحكم صلاحياته واختصاصاته الدستورية فى إيقاف مخطط بيع وتصفية شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وإجبار الحكومة على تطويرها وتحديث الآلات والإدارة فيها بما يجعلها قادرة على الاستمرار فى العمل والإنتاج وحفظ التوازن فى السوق المحلى.
وأكد ناجى الشهابي أن رفض مجلس النواب توجيه الاتهام إلى وزير قطاع الأعمال العام أطلق يده ورئيس الشركة القابضة ورئيس شركة الحديد والصلب الحالى (الذى عينه الوزير مؤخرا ليوافقه على البيع والتصفية) فى بيع أصول الشركة بثمن بخس أقل بكثير عن قيمته الحقيقية.
وأشار الشهابي أن اليوم الذى صدر فيه قرار مكتب المجلس بالحفظ سيتوقف أمامه التاريخ البرلمانى طويلا لأنه اليوم الذى تخلى فيه البرلمان عن حقه فى محاسبة الحكومة والحفاظ على مقدرات الوطن وثرواته وسيظل يوما حزينا فى ذاكرة المصريين ..وانا لله وانا اليه راجعون.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
