برلمانية تقترح بإضافة تعهد لعدم ختان الإناث ضمن ورقة تسجيل الطفلة

ثمنت النائبة سلوى أبو الوفا، عضو مجلس النواب، التعديلات الجديدة الصادرة من قبل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تغليظ العقوبة لحيال جرائم ختان الإناث، ويأتي ذلك لمشروع القانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ )، مٌشيرة إلى أن تغليظ العقوبة يُعتبر حق مُكتسب للمرأة المصرية.

وقالت أبو الوفا، خلال البيان الصادر لها، إن المجتمع المصري لازال يُعاني من جرائم ختان الإناث على مستوى الجمهورية منذ قديم الازل، ولكن حان الوقت الأن لوقف هذه الجرائم وإستعادة حقوق المرأة التي كانت مُهدورة ومُهمشة منذ العصور السابقة، لافتة إلى أنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حكم البلاد وهو يحرص دائمًا على إستعادة حقوقها وتمكينها في مختلف المجالات.

وشددت البرلمانية، بضرورة تعهد الأب بالالتزام بعدم إجراء عملية التشويه لإبنته واعتبار هذا التعهد أساسى ضمن الأوراق المطلوبه لتسجيل ابنته بعد الميلاد فى مكتب الصحة وعند التقديم لكل مرحلة دراسية، مُطالبة بتنفيذ العقوبة التي تم تغليظها على أرض الواقع بحيث يُصبح من يرتكبها عبره أمام الأخرين، مما يُساهم في أنخفاض المعدلات سنويًا.