قام اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الادارية، والسفير محمد منير الاسلام، سفير جمهورية بنجلاديش الشعبية بالقاهرة، بتوقيع عقد بيع قطعة أرض على مساحة أربعة أفدنة ونصف الفدان، بقيمة اجمالية تجاوزت عشرة ملايين دولار.
جاء ذلك بغرض بناء مقرات ادارية وسكنية للسفارة بالحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ورد ما يزيد عن ٦٠ طلب رسمي للحصول علي قطع أراض تمهيدًا لانتقال كافة السفارات والبعثات الدبلوماسية من مقراتها الحالية إلى مقراتها الجديدة بالعاصمة الادارية.
كما ياتي ذلك تزامنا مع قرب اكتمال العديد من المشاريع بالمرحلة الأولى من العاصمة الإداريةن من أهمها الحي الحكومي بما فيه المقر الجديد لوزارة الخارجية وكذا مبني البرلمان ومبني مجلس الشيوخ ومنطقة الحكم وباقي المشاريع.
وفي السياق، قال العميد خالد الحسينى المتحدث الرسمى باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن العمل مستمر على قدم وساق، لاستقبال الوزارات رسميا خلال الفترة المقبلة، موضحا أن أهم مشروع بالنسبة لهم هو "الحى الحكومى"، ووصلت نسبة التنفيذ فيه إلى أكثر من 90 %، والمتبقى سيكون جاهزا نهاية هذا العام، وسيكون حى جامع وحديثا لموظفى الدولة والوزارات.
وأضاف الحسينى خلال برنامج "المصرى أفندى"، على القاهرة والناس، مع الإعلامى محمد على خير: فى يوم 1 يناير سنكون جاهزين لتسليم الحى الحكومى، ولكن قرار الانتقال قي منتصف العام المقبل، ففى يوليو 2021، سيتم الانتقال بشكل مباشر، ووزارة التخطيط تنسق معنا فى هذا الأمر، وعدد الموظفين سيتجاوز الـ 50 ألف موظف، والانتقال سيكون على أكثر من مرحلة".
وتابع الحسينى: أى مواطن يحتاج خدمات حكومة، لا يحتاج أن يأتى إلى مقر العاصمة الإدارية الجديدة، وأماكن الخدمات ستكون فى مقراتها الحالية، حتى يتم عمل دولاب رقمى للخدمات من خلال الهاتف.
وأكد الحسينى، أن الانتقال من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة، تحدى كبير للدولة، والملف مع وزارة النقل، وتديره بشكل جيد للغاية، فسيكون هناك وسائل نقل مختلفة، مثل الحافلات، ولدينا الآن القطار الكهربائى من مدينة السلام حتى العاصمة العاصمة الإدارية، وحتى تنتهى هذه الوسيلة سيتم النقل من خلال أوتوبيسات.
وعن اسم العاصمة الإدارية الجديدة، قال الحسينى، إن هناك مقترحات لاسم العاصمة الجديدة، واحدى اللجان خرجت بتوصيات معينة، ولكن هناك توجه إلى ترك اسم "العاصمة الإدارية" كما هو، ولكن ربما يتم تغير كل شيء خلال الفترة المقبلة.
وعن اختيار الموظفين الذين سينتقلوا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، قال الحسينى، إنه تم اختيار الموظفين الذين سيتم انتقالهم للعاصمة، وهناك أولويات، ومعاير منها الاقتراب من سن التقاعد وأيضا التعامل مع الحاسبات الآلية، وأخذ فترة تدريب، والبعض أخذ تدريب خارج مصر، ومن سينتقل سيتعامل مع تكنولوجيا حديثة، لابد أن يكون على دراية بها.
وأختتم الحسينى، أن العاصمة الإدارية الجديدة، تبلغ مساحتها 184 ألف فدان، بمعنى أنها أكبر من بعض الدول، وغير منطقى أن يتم بناء سور حول العاصمة الإدارية الجديدة.
إقرأ أيضًا..
مفاجأة.. آباء يزوجون بناتهن القاصرات مقايضة بالأبقار
قرية "تل حماد" بالصف تشتعل بعد النصب على السكان بحيلة "الأعمال".. والمساعد "جندي مجهول"