يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كاميرات المراقبة لكشف هوية المتهمين بسرقة 140 ألف جنيه من شقة سكنية، وأجرى رجال المباحث معاينة للشقة التي تعرضت للسرقة، وتبين وجود كسر بالباب الرئيسي لها، وبعثرة بمحتوياتها.
واستمع رجال المباحث لأقوال المقيمين بالشقة، ولم يشتبهوا في شخص بعينه بارتكاب السرقة، فحرر محضرا بالواقعة، وجارى فحص المسجلين خطر، والمتهمين السابق تورطهم في قضايا سرقة.
كانت غرفة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد تعرض شقة سكنية للسرقة على يد مجهولين، وذكرت مقدمة البلاغ وابنها، أن مجهولين استولوا علي مبلغ 140 ألف جنيه من شقتهم، حيث كانوا يستعدون لشراء شقة بالمبلغ المسروق.
وذكر شهود عيان، أن الشقة ملك بائعة مناديل، وأنها كانت تودع المبلغ المالي بشقة ابنها، وخلال غيابه عن الشقة تعرض للسرقة، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
