وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "الإسكان الاجتماعى" بعدد من المحافظات والمدن الجديدة

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدورى، بحضور مسئولى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمحافظتى (القليوبية – الإسماعيلية)، ومدن (العبور - بدر - العاشر من رمضان).

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة المتابعة الحثيثة والدورية لجميع مراحل التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال بأعلى جودة، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها.

وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام بأعمال اللاند سكيب، وتنسيق الموقع العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، من أجل توفير مجتمعات حضارية تليق بالمواطن المصرى، كما ناقش مع قيادات الوزارة والصندوق، تطوير آليات إدارة مشروع الإسكان الاجتماعى، وأساليب الطرح والتنفيذ للإسراع بمعدلات تنفيذ الوحدات السكنية بهذا المشروع القومى الهام، الذى يوفر وحدات سكنية حضارية لشريحة الشباب ومحدودى الدخل.

كما شدد وزير الإسكان، على عدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة عن التنفيذ، وعدم التهاون في جودة تنفيذ التشطيبات، وسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، وإسنادها لشركات أخرى جادة، من أجل الإسراع بإنهاء المشروع، وتسليم الوحدات لمستحقيها.

تجنبها.. 6 حالات لسحب شقق المشروع الاجتماعي من المخالفين

أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتحديد 6 حالات يتم فيها سحب الوحدات من المستفدين، تتمثل في الأتي:

حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.

1- اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لشروط الحجز أو التعاقد.

2- عدم الالتزم بالانتفاع بالشقة على نحو دائم خلال 7 سنوات من تاريخ الاستلام.

3- التصرف في الوحدة السكنية سواء بالبيع أو الإيجار قبل مرور 7 سنوات على التخصيص.

4- الحصول عل وحدة سكنية مدعومة من أي جهة حكومية أو تعاونية أو خلافه.

5- تغيير الغرض المخصص له الوحدة سواء للتجاري أو الإداري وغيره.

6- اكتشاف الحصول على أي دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري أو أي دعم إسكان حكومي آخر.

عقوبة من تثبت مخالفته بمشروع الإسكان الاجتماعي

وفيما يتعلق بالعقوبة المقررة على المخالفين بمشروع الإسكان الاجتماعي، نص القانون الجديد للإسكان الاجتماعي على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه كل من يخالف شروط الانتفاع بالوحدات أو يتاجر بها.

إقرأ ايضا

وزير التنمية المحلية يلتقي محافظ بورسعيد لمتابعة المشروعات الجارية بالمحافظة

وزير البترول يبحث تنمية مشروعات البترول في رشيد