جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة طفلة مقتولة داخل منزلها في الإسماعيلية

تُكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، من جهودها لكشف لغز غموض واقعة العثور على جثة طفلة البالغة من العمر "عاملين" داخل منزلها بمنطقة كيلو 11 في عزبة المنشار التابعة لدائرة مركز الإسماعيلية.

تعود بداية الواقعة بتلقى اللواء جمال غزالي، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية، والمقدم محمد هشام، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، يفيد إبلاغ "فايز.د.ح" مزارع ومقيم بمنطقة كيلو 11 بعزبة المنشار بالعثور علي جثة نجلته وتدعي "براءة" في عمر عامين، داخل منزلها بعد تغيبها طوال اليوم.

على الفور تم تشكيل فريق بحث، بإشراف العميد عصام عطوان، رئيس مباحث مديرية أمن الإسماعيلية ضم النقباء حسن رضوان ومحمد جبر وسيد نصر الله ومصطفى جميل وملهم البلتاجى، معاونى مباحث مركز الإسماعيلية.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ ، و بالفحص والمعاينة تبين أن الجثة مسجاة على ظهرها بأرضية الغرفة مرتدية كامل ملابسها ويوجد تجمعات دموية حول الجسم والرقبة.

وبإجراء التحريات الأولية إلى أن الطفلة متغيبة عن المنزل طوال اليوم وعثر والدها على جثتها في الغرفة الملحقة لمنزله مغطاة ببطانية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتباشر النيابة التحقيق.

"عملت توكيل وسرقني".. زوجة تلزم طليقها بدفع مليون جنيه

لا تخلو طرقات محاكم الأسرة من سيدات باحثات عن الطلاق أو الخُلع، ولا تنتهى الدعاوى القضائية، والجميع يتزاحمون فى قاعات المحاكم التي أصبحت الوسيلة الوحيدة للبحث عن الحقوق المالية والاجتماعية، لجأت سيدة "م.ن.ع"، البالغة من العمر 45 عام لمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، لتحرر دعوى قضائية ضد طليقها تطالب فيها إلزام طليقها بتعويضها بمبلغ مليون جنيه، بعد اتهام طليقها باختلاس مبالغ مالية، مستغلًا إشرافه على العمل والتوكيل المحرر له، دون وجه حق. مؤكدًا بأن المادة الخامسة مدني، من قانون التعويضات نصت على أن استعمال الحق غير مشروع، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المصالح التى يهدف تحقيقها ضئيلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.

وأوضحت الزوجة: "أنها تزوجت منذ 19 عاما، رغم تحملى لسنوات مشاركته بأموالي دون وجه حق، والإنفاق على احتياجاته رغم أن الشرع الزمه منها، وأنه عاقبها بسبب طلبها حقوقها الشرعية، ولكن حياتنا تنتهي فى محكمة الأسرة بعد حصولي على حكم بالطلاق للضرر، بعد ثبوت خيانة زوجتي للأمانة الموكلة إليه، وسرقته أموالى.

وأكدت الزوجة: أن زوجها السابق أساء استعمال حقه فى منعها من ممارسة عملها، حتي يخفي المصائب التي يرتكبها، مما ترتب عليه خسائر مادية لحقت بعملها التى تعبت بتأسيسه منذ سنوات، وخسارتها صفقة بمليوني جنيه.

إقرأ ايضا

المعارضات تُجدد حبس 3 أشخاص لاتهامهم بمحاولة خطف شاب

غارقًا في دمائه.. 8 طعنات تنهي حياة شاب لفضه مشاجرة في الشرابية