قال الدكتور أحمد سمير زكريا، الخبير الاقتصادي، أن الشراكة بين القطاعين الخاص والعام أصبحت مظلة حماية لكلاهما، خاصة أن القطاع الخاص له نجاحات كبيرة على مستوى الإدارة وهى كانت نقطة الخلل في قطاع الأعمال العام و تلاشت حاليا بفضل توجيهات القيادة السياسية ورؤيتها لذلك القطاع الحيوى والهام، والذى يمتلك الكثير من الموارد، مشددًا على أنه تم تعديل القانون رقم 203 لسنة 1991 لتصحيح الخلل بقطاع الأعمال العام، والذى استمر لعقود طول الحقب السابقة، ولضمان قواعد الحوكمة وفصل الإدارة عن الملكية توزيع المهام بين الاثنين ولضمان زيادة الإنتاج.
وأوضح خلال حواره عبر شاشة التلفزيون المصري، أن المستثمر الأجنبي يبحث عن تلك الأنظمة التى تعود عليها في بلاده، لذلك قامت الإدارة المتمثلة في وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، بتوجيهات القيادة السياسية بالتأكيد على أهمية القضاء على البيروقراطية التى تنتج من خلال الخلل الموجود فى الإدارة، ومع تعديل تلك القوانين واعتماد الدولة على الكفاءات انتهت تلك الصورة النمطية، وتلاشت البيروقراطية، خاصة أن تعديلات القوانين أطاحت بتلك التحديات التى واجهت قطاع الأعمال العام لسنوات كبيرة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن سياسة الدولة الرشيدة مكنت ذوي الخبرة من امتلاك زمام الأمور، وأصبح لديهم الثقة في اتخاذ القرار والصالح لتك الشركات، كما أن الجمعيات العمومية أصبح لها حق اختيار مجالس الإدارات، وهذا لم يكن يحدث من قبل، ومن خلال كل ذلك أصبحت المكاسب محسوبة من خلال النتائج التى وصلت لها القطاع وأرباحه الكبيرة التى تتضح سواء من خلال الربع أو النصف سنوي وأصبحت الأرباح بدون حد أقصي لأن القطاع أصبح يحقق مكاسب كبيرة وينافس بقدر كبير القطاع الخاص، لأنها أصبحت على مستوى الشركات العالمية.
اقرأ المزيد
وزير البترول: توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من مليون وحدة سكنية العام المالي الماضي
الرئيس السيسي يُصدر 4 قرارات هامة بشأن الأراضي المملوكة للدولة