الخارجية الأمريكية تحذر من التدخلات العسكرية في ليبيا

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، على جميع الأطراف احترام حظر الأسلحة الأممى المفروض على ليبيا، وفقا لما نشرته "العربية".

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن فتح تصدير النفط يعد خطوة حيوية لمنع تفاقم الصراع فى ليبيا.

وفي سياق أخر، أصبحت السياسة الخارجية التركية متخمة بالعديد من الأزمات المتشابكة إقليمياً ودولياً فاستراتيجية القوة الناعمة التي كانت تتبعها السياسة التركية وفقاً لنظرية "صفر مشاكل" التي ابتكرها وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو تحولت الى قوة خشنة تسببت ففي الكثير من الأزمات وبالتالي لم يكن مستغرباً اتهام تركيا في تقرير الأمم المتحدة في نوفمبر 2019 بانتهاك حظر السلاح المفروض على ليبيا اذ أعقب ابرام مذكرتي تفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق في اواخر نوفمبر 2019 حول التعاون الأمني والحدود البحرية وكان قد سبق ذلك بعدة أشهر اعلان الرئيس رجب طيب أردوغان في يونيو من هذا العام تقديم مساعدات عسكرية لحكومة الوفاق الليبي برئاسة فايز السراج في مواجهة الجيش الوطني الليبي خلال معركة طرابلس منذ نشوبها في ابريل 2019 وذلك بهدف خلق توازن عسكري وبرر حينها أردوغان ذلك الأمر بأنه نتاج اتفاق عسكري مع تلك الحكومة الليبية المعترف بها أممياً (1).

وحتى قبل هذا الاعتراف العلني لأردوغان بدت الشواهد متواترة على الدعم العسكري التركي الكثيف لحكومة الوفاق عندما تم رصد العديد من شحنات السلاح التركي في الموانئ الليبية خلال عامي 2018 و 2019 وهو ما برز جلياً في استخدام الميليشيات المسلحة في معركة طرابلس المدرعات التركية والطائرات بدون طيار بل ان ثمة تقارير تشير الى وجود مستشارين عسكريين أتراك يوجهون العمليات العسكرية في معركة العاصمة التي أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أن هدفه هو تحريرها من الميليشيات وجماعات الارهاب .

وفي ضوء ذلك سنحاول من خلال هذة الدراسة أن نجيب عن تساؤل رئيسي مفاده ما هي أهم تحولات السياسة الخارجية التركية تجاه ليبيا ؟

وللاجابة عن هذا التساؤل تنقسم هذة الدراسة الى عدة أجزاء تتمثل في:

- الدوافع التركية وراء التدخل في ليبيا

- تطور مراحل الدور التركي في ليبيا

- صور التدخل التركي في ليبيا

- العقبات والتحديات التي تقف في وجه الانخراط التركي في ليبيا

- التداعيات والانعكاسات من جراء التدخل

أثار التدخل التركي علي الأمن القومي المصري-

- الدور المصري في الأزمة الليبية

- مقترحات للتعامل مع التدخل التركي

وتنتهي هذة الدراسة بعرض سيناريوهات ومستقبل الدور التركي في ليبيا

أولاً- الدوافع التركية وراء التدخل في ليبيا

من سوريا إلى العراق ثم ليبيا.. تمتد أيادي تركيا لتتدخل فيما لا يعنيها، لتشعل أزمات وتدعم جماعات على حساب أخرى، حتى وإن كان هذا يعني انتشار الإرهاب والدمار.

قد يفهم البعض دوافع تركيا للتدخل في سوريا أو العراق، فهناك حدود تجمعها مع البلدين، وأزمات طاحنة تدور فيهما، قد تشكل ذريعة للتدخل العسكري، ولكن ماذا بشأن ليبيا؟، البعيدة آلاف الكيلومترات عن الأراضي التركية، والتي تعاني أصلا من مشكلات تمزقها .

دوافع سياسية

وتتمثل في تأمين النفوذ التركي في شمال وشرق أفريقيا حيث تزامن انتقال تركيا من الانخراط المباشر في غرب ليبيا مع تراجعها النسبي مع حليفاتها قطر على الساحة السودانية اثر خلع نظام البشير وبدا وضع السودان الجديد يميل نسبيا للمحور السعودي الإماراتي (2).

وعلى الجانب الأخر فإن الارتباط الليبي بمنطقة شمال أفريقيا التي تسعى تركيا لتوسيع نفوذها بها خاصة المغرب والجزائر وتونس التي تسعى تركيا لاجتذابهم لموقفها في الأزمة الليبية حيث تمسكت بحضور الدولتين في المؤتمر الذي تم عقده في برلين (3).

كما تسعى تركيا من خلال التدخل في ليبيا الى كسب أوراق ضاغطة لتساعدها في قضايا وملفات اقليمية أخرى كسوريا والعراق كتحقيق مساوامات مع الاطراف الفاعلة في تلك الدول وتوقع أن تسعى أنقرة للحصول على تنازلات من موسكو في ليبيا مقابل تقديم تنازلات في سورية أي ضغط روسيا على حفتر حتى لا يقتحم طرابلس، مقابل سماح أنقرة للنظام السوري بتعزيز مواقعه في منطقة خفض التصعيد في إدلب فضلا عن محاولة تركيا كسر عزلتها بكسب حليف لها في ليبيا بعد سوء علاقاتها مع مصر ودول الخليج وفشل مشروع الاسلام السياسي(4) .

ولعل أحد الدوافع الخفية التي جعلت أردوغان يخوض غمار مغامرة خاسرة في ليبيا هو محاولة لاقترابه من الحدود المصرية لتعكير صفو البلاد التي نجحت في التصدي لخطط جماعة الإخوان الخبيثة كما أنه يعتقد أن التدخل في ليببا سيجعله على مقربة من الحدود المصرية ليكون شوكة في خاصرتها خاصة وأنه يكيد لها العداوة التي تعكس بدورها العداء التاريخي بين الإخوان والجيش المصري(5).

دوافع اقتصادية

هناك عوامل اقتصادية تحرك تركيا في هذا المسار فهناك مصالح تركية في ليبيا متمثلة في عقود تم توقيعها منذ عام 2010 في مجالات اقتصادية وتنموية وبالتالي فإن تركيا تخشى على مصالحها في ليبيا دون أن تدرك أن ما تقوم به يضر بعلاقاتها مع ليبيا وبالتالي فإنه سيضر باقتصادها المتضرر أصلا (6).

كما تسعى الى الحصول على نصيب وفير من النفط الليبى حيث كانت ليبيا قبل اندلاع الصراع عام 2011 هى المنتج الثانى للنفط فى القارة الأفريقية (1.6 مليون برميل يوميا)، وصاحبة أكبر احتياطى من النفط فى القارة قاطبة (34 مليار برميل) بينما تفتقر تركيا لمصادر الطاقة وتعتمد على الاستيراد فى سد 95% من احتياجاتها من الطاقة (7).

بالإضافة الى سعيها لاستثمار دعمها لحكومة الوفاق في هذه المنطقة لامتلاك شريك لها في الصراع الاقليمي والدولي على غاز المتوسط وامتلاك أوراق ضغط في قضية الطاقة في شرق المتوسط وهو ما تجلى في توقيع الحكومة التركية والسراج مذكرتي تفاهم في اسطنبول في 27 نوفبر 2019 تتعلق احداهما بالتعاون الأمني والعسكري والأخرى بالسيادة علي المناطق البحرية .

خريطة توضح الأطماع التركية في غاز المتوسط(8)

وبموازاة ذلك ضمان تعاقد الشركات التركية على نصيب وفير من المشروعات فى مجال إعادة إعمار ليبيا نظراً لخبراتها فى هذا المجال حيث كانت ليبيا هى أول دولة أجنبية يمارس فيها المقاولون الأتراك أنشطتهم عام 1972.

كما أنها الدولة الثالثة ضمن قائمة البلدان الأجنبية الأكثر احتضانا لمشروعات المقاولين الأتراك، بقيم مالية تصل إلى 28.9 مليار دولار .

وتعاني تركيا أيضا من أزمة اقتصادية غير مسبوقة وظهر ذلك في انهيار سعر صرف الليرة، وفشل إجراءات محاصرة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ منتصف عام 2018. لذلك يمثل التدخل العسكري التركي عبر مقاتلين مرتزقة أحد مرتكزات حكومة العدالة والتنمية للتحايل على الأزمة الاقتصادية الراهنة، من خلال مساومة حكومة الوفاق على مصالح تركيا في ليبيا وظهر ذلك في سعي تركيا لاستثمار حاجة "السراج" إليها، لتوقيع اتفاقيات بحلول فبراير المقبل تتضمن تعويضًا مبدئيًّا بقيمة 2.7 مليار دولار عن أعمال نُفذت في ليبيا قبل حرب 2011 وذلك في مسعى لإحياء عمليات متوقفة لشركات تركية في ليبيا.

في المقابل، أكد "مظفر أكسوي" رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي الليبي في 9 يناير الجاري، أن البلدين قريبان من توقيع مذكرة تفاهم بخصوص مستحقات قديمة للشركات التركية العاملة فى ليبيا. وأضاف أن الاتفاق الذي من المقرر توقيعه في يناير الجاري أو في فبراير سيشمل "خطاب ضمان بمليار دولار إلى جانب 500 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات، إضافة إلى ديون غير مسددة بقيمة 1.2 مليار دولار(9).

دوافع أيديولوجية " العباءة العثمانية الجديدة "

تأكيد الدور التركى فى قيادة العالم الإسلامى ودعم تنظيمات الإخوان المسلمين بالمنطقة بعد الضربات التى تعرضت لها بمصر والسودان وتعزيز سياسة العثمانية الجديدة، فى ظل التوجهات والارتباطات الإخوانية لحكومة الوفاق الوطنى وهو أمر تبدو أهميته مع اقتراب الذكرى المئوية لسقوط الخلافة العثمانية عام 1924 وكذلك مع محاولة أنقرة تعويض الإخفاق فى تحقيق حلم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.

إقرأ أيضًا..

مسئول إسباني في ورطة بسبب مقطع فيديو خاطئ!

بالخطوات.. كيفية إعداد ملصق الاختبار بميزة القصص على "إنستجرام"