أدانت اليوم الأثنين مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان واقعة إلقاء القبض على عدد (١٩) من العمالة المصرية بمدينة صبراته الليبية ، وكانت غرفة عملية بركان الغضب قد اعلنت مسئوليتها عن القبض وإحتجاز العمال المصريين.
وقال سعيد عبدالحافظ رئيس المؤسسة أن المسئولية القانونية المباشرة تقع على عاتق حكومة الوفاق الليبية حيث ان عملية بركان الغضب تلك هى التى أعلن عنها في الرابع من ابريل عام ٢٠١٩ على لسان المتحدث باسم قوات الجيش التابع لحكومة الوفاق ومن ثم فإن ما إقترفته حكومة الوفاق والقوات التابعه لها يعد انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الذي فرض حماية وحصانة على المدنيين وغير المقاتلين أثناء النزاعات المسلحة.
وطالبت مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الانسان حكومة الوفاق بالحفاظ على سلامة وأمان العمال المصريين المحتحزين وسرعة إعادتهم لبلادهم.
موضوعات ذات صلة:-
مؤسسة "ملتقى الحوار" تناشد بحماية مرضى الفشل الكلوي من عدوى كورونا
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
