لا تخلو طرقات محاكم الأسرة من سيدات باحثات عن الطلاق أو الخُلع، ولا تنتهى الدعاوى القضائية، والجميع يتزاحمون فى قاعات المحاكم التي أصبحت الوسيلة الوحيدة للبحث عن الحقوق المالية والاجتماعية، لجأت سيدة لمحكمة الأسرة بأكتوبر، لتحرر دعوى نفقة ملبس لإلزام مطلقها بدفع 10 آلاف شهريا، بعد امتناعه عن منحها النفقة اللازمة للشراء ورفضه سداد النفقة الشهرية الذي اعتاد على دفعها لها، رغم يسار حالته المادية وتقاضيه مئات الآلاف شهريا أرباح من تجارته، وزواجه من سيدتين بعد طلاقه منها.
وأكدت "ه.م.ن"، أن القانون أقر بإلزام الأب بمصروفات أطفاله، حيث يستطيع زوجها التكفل بنفقاتهم، وعليه أداء حقوقهم – من نفقة وتشمل المأكل والملبس والمسكن، ما يلزم من مصروفات إعاشتهم حسب يسر الزوج، وهو ما قدمت به مستندات رسمية للمحكمة، لإثبات عناد طليقها، وتهديدها برسائل بالانتقام منها وتبرأه من أولاده.
وأشارت:" عشت مع زوجي 9 سنوات، تحملت علاقاته المتعددة بنساء على الإنترنت وتبديده أمواله عليهم، وخيانتي ليلا ونهارا من أجل أطفاله، وعندما صرح برغبته بالزواج وافقت ولم أعترض، واشترطت عليه أن يأتي لها بمسكن بعيد عن منزلى، ولكنه رفض مما دفعني للطلاق، وعاقبني بحرمانى من حقوقى الشرعية، وامتناعه عن منحي نفقات الملبس والمصروف الشهري".
وأكدت الأم أن والد أطفالها تخلف عن دفع النفقة الخاصة منذ تطليقها، وتوليها طوال تلك الفترة أداء تلك النفقات من أموالها الخاصة، مما دفعها للمطالبة بها بحكم إنها واجبة على الزوج.
وأوضحت الزوجة أن زوجها ميسور الحال، وأنها سلكت كافة الطرق الودية معه، ولم تجد حلاً غير رفع دعوى قضائية تلزمه بدفع المبالغ المطلوبة مقدمة للمحكمة إيصالات سداد تلك المصروفات وما يثبت امتناعه عن رعاية أبنائه كيدا بها.
في سياق اخر
تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ "أحداث مذبحة كرداسة"
قامت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بتأجيل إعادة محاكمة متهم فى اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة"، لجلسة 5 يوليو لحضور المتهم.
أحالت النيابة العامة المتهم وآخرين إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى ومختار العشماوى، وسكرتارية حمدى الشناوى، قضت في وقت سابق، بالإعدام شنقا لـ20 متهما، والمؤبد لـ80 آخرين، والسجن المشدد 15 عاما لـ35 متهما، والسجن 10 سنوات لمتهم "حدث"، وبراءة 21 آخري
ضبط 15 ألف كمامة مجهولة المصدر بمدينة السلام
نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة وبحوزته 15 ألف كمامة مجهولة المصدر بقصد بيعها بالسوق السوداء.
تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة خدمة كمين بلبيس دائرة قسم شرطة السلام ثان، من ضبط (فني كهرباء - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) وبحوزته (40 عبوة كمامات طبية بإجمالي 15000 كمامة) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.
بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة، مستغلًا الظروف والأحداث الراهنة التى تمر بها البلاد لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتُخذت الإجراءات القانونية.
اقرا ايضا
نجار وشقيقه يقتلان شقيقين وطفل بسلاح ناري في الخانكة
النيابة الإدارية تعلن موعد الكشف الطبي لمعاوني النيابة الإدارية دفعة 2012
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
