شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في الآونة الآخيرة، اصدار الموافقة النهائية على مشروع قانون صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات للعالمين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام، كما أنه من المنتظر أن تتم مناقشته خلال الفترة المقبلة في البرلمان تمهيدا لإقراره وبدأ تنفيذه وصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات، دون اللجوء إلى محاكم.
كما أنه سيتم اصدار القانون من البرلمان ليري النور في أسرع وقت ممكن، نظرًا لسعي المجلس خلال الفترة المقبلة إلى الإقرار النهائي لقانون شركات قطاع الأعمال العام، والذي وفر مجموعة من المميزات للعاملين، ومن ضمن أبرز تلك المميزات التي نص عليها قانون شركات قطاع الأعمال العام، تخصيص من 10: 12% الأربح السنوية التي يمكن تقسيمها.
ووفقا لما نص عليه قانون صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات للعالمين بـ قطاع الأعمال والقطاع العام، يحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام صرف مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية، والتي لم يتم استنفادها قبل انتهاء خدمتهم.
ونص القانون على أنه يحسب البدل النقدى على أساس الأجر التأمينى للعامل عند انتهاء خدمته، ويصرف المقابل البدل النقدى للإجازات بالكامل ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل على صرفها على دفعات على ألا تتجاوز فترة السداد عن سنتين ماليتين.
كما نص مشروع القانون، على صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفدها العامل طبقا للمادة السابقة فى الدعاوى المتداولة أمام المحاكم والتى تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائى، ويتم إنهاء الدعوة صلحا بعد الصرف.
موضوعات ذات صلة
بعد إصابة 17967 شخصًا.. ما هي الأعراض الحقيقة لفيروس كورونا؟
الأرصاد تُعلن طقس ثالث أيام عيد الفطر المبارك
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
