قدم الوفد الحقوقي المصري، ملامح خطته المستقبلية وخطوات عملية لإنفاذ تجربته في إنشاء آلية وطنية لمتابعة وتنفيذ توصيات أصدرها المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والسياسات المتبعة لتنفيذ تلك الآليات.
وشاركت مصر في جلسة المراجعة الدورية الشاملة، التي انعقدت بمجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة، للمف الخاص بها، في نوفمبر الماضي و تلقت نحو ٣٧٢ توصية وجهتها الدول المشاركة ركزت على أهمية تعزيز حالة حقوق الإنسان و الاهتمام بحق التنظيم والتعاون مع الآليات الدولية والتصديق على المعاهدات الدولية وإعطاء مساحة أكبر لمنظمات المجتمع المدني وخلق بيئة آمنة للعاملين لهذه المنظمات، وتعزيز ثقافة حقوق الانسان.
وعبر الجانب المصري عن اقتناعه الراسخ بالدور بالاستعراض الدوري الشامل في تحسين حقوق الإنسان في العالم.
وقال تقرير حديث صادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، "إن المصري استعرض آليته المعدة لتنفيذ التوصيات، على رأسها الإعلان عن إنشاء لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات ضمت جميع الوكالات الحكومية المعنية والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات غير حكومية رسمت سياسات للتنفيذ والمتابعة والرصد، فضلا عن إنشاء لجنة دائمة عليا لتحل محل الآليات السابقة وتوحد الجهود الوطنية، توضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأعلنت مصر، وفق التقرير، التزامها بمواصلة تعاونها الإيجابي مع آليات حقوق الإنسان واستقبلت الجزئية الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب، وأنها استضافت الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان تنفيذا لهذا الغرض، ويجرى وضع استراتيجية وطنية للإسكان بالتشاور مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.
"ونفت مصر وجود أية أعمال تخويف أو إرهاب للمتعاونين مع مجلس حقوق الإنسان وقالت إنه تجري تحقيقات وافية تلك الأعمال ومحاسبة مرتكبيها متى توافرت المعلومات الكافية وجرى التحقق منها، وأن الحكومة حريصة على ضمان أن يتمكن الأشخاص من التفاعل بحرية مع المكلفين بولايات التابعين للمجلس".
ووضح الجانب المصري، حسبما ذكر التقرير، أن قانون الجرائم الإلكترونية يهدف إلى تحقيق التوازن بين ممارسة حرية التعبير ومكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويشترط صدور قرار من المحكمة لحجب المواقع الشبكية عند توافر الأدلة.
وأبرز التقرير أن مصر دافعت عن الاتهامات المتعلقة بالتعذيب بأن الدستور المصري لا تسقط فيه جريمة التعذيب بالتقادم وجميع الاعترافات الناجمة عنه باطلة ، تماشيا مع التزامات مصر باتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها.
وأكدت مصر على أن كافة السجون وأماكن الاحتجاز تخضع للمراقبة القضائية وفقا للتشريعات المصرية، ويتوافق قانون السجون مع القواعد النموذجية لمعاملة السجناء والمبادئ الاسيسة للمعاملة، يسمح لكل سجين بقضاء ساعتين في الهواء الطلق وأجرت النيابة العامة المصرية 141 زيارة إلى السجون ومرافق الاحتجاز.
واستندت مصر إلى مواد الدستور المصري التي تحمل ضمانات المحاكمة العادلة وفقا للقوانين والمعايير الدولية وألا تتجاوز عقوبة الحبس الانفرادي 15 ما، وتجريم الحرمان التعسفي من الحياة وأن عقوبة الإعدام لا تسلط إلا على أشد الجرائم خطورة وفقا للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وحسب ما أبرزه الجانب المصري، خلال جلسة المناقشة فإن الدستور والقانون يكفلان للمواطن التمع بجميع الحقوق والحريات والتي لا تتعطل بموجب قانون مكافحة الإرهاب ويقيد الدستور إعلان حالة الطوارئ لضمان أن لها ما يبررها، وجرى سن القوانين لضمان استقلالية وساط الإعلام ونقابة العملين في وسائط الإعلام ومنهيتها وهي قوانين تحظر إخضاعها لأية عقوبة.
"واعتبرت مصر موقفها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جزءا من استعراضتها المنتظمة لحالة التصديق على المعاهدات الدولية .
وقال الجانب المصري" إنه سعى لمجابهة جريمة الاتجار بالأشخاص ويشمل ذلك ما هو لأغراض العمل النزلي ونزع الأعضاء وجرى توسيع نطاق برامج التدريب بالتنسيق مع المنظمات الغير حكومية وتحسين قنوات الإبلاغ عن تلك الجرائم .
وأكدت مصر على أن مكافحة الفساد وتعزيز التسامح والتعايش السلمي وتمكين النساء والشباب المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة ركيزة لحماية هامة حقوق الإنسان.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
