الجنايات تعاقب خبير بوزارة العدل بالسجن 5 سنوات وغرامة أكثر من 2 مليون جنيهًا

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين رضا عيد محمود منير، بمعاقبة خبير بمكتب خبراء وزارة العدل شمال القاهرة، بالسجن 5 سنوات وتغريمه مبلغ إثنان مليون و مائتان وتسعة وعشرون ألف و مائتان وإثنا عشر جنيها، كما الزمته برد مبلغ مساوي للمبلغ أنف البيان والمصاريف الجنائية.

كما قررت المحكموة تنفيذ الحكم في أمو ال زوجته وأولاده القصر، كلًا منهم بقدر ما استفاد من المبلغ الذي استولى عليه.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من القبض على المتهم بعد بلاغ من أحد المتقاضين المتعاملين معه بطلبه مبالغ مالية نظير قيامه بأداء عمل من أعمال وظيفته وإعداد تقرير تسوية لصالح مقدم البلاغ.

واحالته الرقابة الإدارية أمام جهاز الكسب غير المشروع، لكونه من الخاضعين لأحكام القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ في شأن الكسب غير المشروع، وذلك لكونه حال توليه منصبه حصل لنفسه ولزوجته وأولاده القصر على كسب غير مشروع مقداره إثنين مليون ومائتين تسعة وعشرون ألف جنيه مثلث الزيادة الطارئة في ثروته والتي لا تتناسب مع موارده المشروعة.

وعجزه عن إثبات مصدر مشروع لها، فضلا عن خلو إقرار ذمته المالية من أي ممتلكات عقارية أو منقولة، وإن كافة عناصر ذمته المالية جاءت مجهولة المصدر وفقا لما أوردته إدارة الكسب غير المشروع، وذلك حال كون نوع وظيفته مما يتيح له استغلالها، فضلا عن ارتكابه سلوك مخالف للنصوص العقابية تمثل في اعتياده الإتجار بمكنات وظيفته واستغلالها، حيث أقر المتهم بارتكاب الواقعة أمام المستشار الدكتور محمد أيوب مساعد وزير العدل للكسب.

وكانت المحكمة قد قضت بجلسة سابقة بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم سواء بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية لها أو أي تصرف ايا كان نوعه في كافة أموالهم السائلة والعقارية و المنقولة سواء أكانت أموال نقدية أو منقولة وكذلك الأسهم أو السندات بجميع البنوك ومكاتب البريد.