بعد تصدرها قائمة الدول الكبرى.. الأرجنتين تعاني من أزمة اقتصادية تبحث عن حل

ترك الرئيس الأرجنتيني السابق الليبرالى ماوريسيو ماكرى بلاده في عجز اقتصادى، وتعانى الأرجنتين الآن من أزمة اقتصاد عميقة فى ظل تخوفات استمرار تراجع سعر العملة المحلية، لذلك يحاول الرئيس الأرجنتينى الجديد من يسار الوسط ألبرتو فرنانديز التوصل لحل لهذه الأزمة الأقتصادية التي وضعت بها البلد.

وترك ماكرى اقتصاد البلاد بحالة ومعدل الفقر يبلغ 41%، وتراجعت قيمة البيزو عملة الأرجنتين بنسبة 70% منذ يناير 2018.

ويبلغ الدين العام للارجنتين 315 مليار دولار، أى نحو 100% من اجمالى الناتج المحلى، وفي تقريرات صادرة عن البنك المركزى فى الأرجنتين نصت على أن نسبة التضخم بلغت 55 % بينما يسجل إجمالى الناتج الداخلى تراجعا نسبته 2.5% ، وكانت هذه المؤسسة المالية تتوقع قبل هذه التقديرات، أن تبلغ نسبة التضخم 40%، ونسبة الانكماش 1.4% ، ونشرت هذه التقديرات بينما تراجعت بورصة بوينوس آيرس بنسبة 11.9%، فى اليوم الثانى من بدء تطبيق مراقبة أسعار صرف العملات التى فرضتها الحكومة على الشركات والأفراد لمحاولة طمأنة الأسواق والمدخرين.

وهو ما دفع الحكومة الأرجنتينية بأصدار قانونا ينص على سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والضريبية الطارئة التى تهدف إلى إصلاح الاقتصاد، والذى ينص على زيادة الضرائب على الطبقات الوسطى والعليا، ومنح مساعدات اجتماعية للأكثر فقرا وفرض رسم نسبته 30% على شراء العملات الأجنبية فى بلد اعتاد العديد من سكانه التوفير بالدولار لمواجهة انخفاض سعر العملة والتضخم، كما يقضى بزيادة الرسوم على الصادرات الزراعية بينما كانت الصناعات الغذائية القطاع الوحيد الذى سجل تقدما فى السنوات الأخيرة، ويتضمن القانون أيضا "خطة لمكافحة الجوع" ومنح مكافآت لأصحاب رواتب التقاعد المنخفضة وللأكثر فقرا، وإرجاء أو تجميد زيادة رسوم الخدمات العامة.

وقال مدير الهيئة الحكومية للضمان الاجتماعى أليخاندرو فانولى إن الحكومة تأمل عبر هذا القانون فى "تلبية احتياجات القطاعات الأكثر هشاشة وتركيز جهودها لإنعاش الطلب وتحفيز النمو"،وهذه الهيئة مكلفة الضمان الاجتماعى والتقاعد ومساعدة الأكثر فقرا.

بالإضافة إلى قانون الضرائب الجديد، وقع فرنانديز، اتفاقية مع رجال الأعمال والنقابات العامة والقادة الاجتماعيين لتعزيز الاستثمار والصناعة، وحل الأزمة الاقتصادية المعقدة التى تضرب بلاده، وقال إن: "فكرة هذه الاتفاقية هى بدء حوار صريح لمواجهة المشكلات الاقتصادية لدينا بعد انخفاض الاستهلاك لعامين متتاليين وأكثر من عشرين شهرًا من تراجع النشاط الصناعى"،مشيرا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تحديث المرافق العامة، وتشجيع الاستثمار والصادرات ذات القيمة المضافة، وتسهيل الوصول إلى الائتمان المصرفى للإسكان والإنتاج.

كما بدأ البنك المركزى الأرجنتينى القيام بالعديد من عمليات زيادة الفائدة ليصل المعدل إلى 63% وهو أكبر معدل فائدة فى العالم فى مسعى لإنقاذ العملة المحلية المنهارة أمام الدولار.

ويتوقع البنك المركزى انخفاض إجمالى الناتج الداخلى 1.1% فى 2020، ما يتناقض مع تقديراتها السابقة وتحدثت عن نمو نسبته 2 %.

وقال وزير الخزانة هيرنان لاكونزا إن الأرجنتين ستتفاوض مع حائزى سنداتها الدولية وصندوق النقد الدولى لتمديد آجال التزامات ديونها كوسيلة لضمان قدرة البلاد على الدفع، وتزايدت المخاوف بشأن قدرة الأرجنتين على الوفاء بالتزامات ديونها المقومة بالدولار منذ أن تعرض البيزو لضربة عنيفة بسبب حالة الغموض السياسى عقب الانتخابات التمهيدية التى جرت وخسرت عملة الأرجنتين 22% من قيمتها أمام الدولار.

وتعهد الرئيس الجديد بفتح صفقة جديد مع صندوق النقد والتفاوض على شروط الخط الائتمانى، ما يجعل عام 2020 مؤشراً رئيسياً لمدى نجاح الرئيس الجديد فى إخراج الاقتصاد من الأزمة من عدمه.