" الحل في التمويل الذاتي".. التعليم تبحث عن آليات جديدة لتطوير المنظومة

"العلم ما نفع وليس ما حفظ".. كلمات موروثة اشتهر بها الإمام الشافعي، ليؤكد على أهمية التعليم الذي ينفع الجميع في المستقبل البعيد، وليس الذي يعتمد على الحفظ والتلقين ليستفيد به هو فقط، ولذلك فقد شهد قطاع التعليم طفرة كبيرة، بدأتها الدولة على مدار السنوات الماضية، خاصة ومنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، وهو يضع ملف التعليم على رأس الأولويات لتطويره بالشكل الكافي.

وبالرغم من اهتمام الدولة الشديد بتطوير قطاع التعليم، إلا أن الوزارة لا زالت تُعاني من تدني الموازنة العامة للقطاع؛ لتحرص الوزارة جاهدة في توفير البدائل لاستكمال خطة التطوير الذي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي منذ أعوام سابقة.

قانون تمويل جديد

ليطل علينا الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير، ببعض من التصريحات التي تؤكد على أن الوزارة تعتمد على الانفاق الذاتي وذلك من خلال المشروعات التي تنفذها، ليس فقط ذلك وأنما أنتهت في الأونة الأخيرة من أعداد مشروع قانون للتعليم سيحتوى اليات للتمويل الذاتي ؛ ويساهم بشكل كبير في حل هذه الأزمة، وزيادة رواتب المعلمين خلال الفترة المقبلة.

بدائل لزيادة موازنة الوزارة

وأشار "مجاهد"، إلى البدائل والأساليب الأخري التي من الممكن أن تلجيء إليها الوزارة لتطبيقها على أرض الواقع، وذلك من خلال عده طرق:

بداية من مدارس التعليم الزراعي التي لابد أن يتم استغلال كافة الموارد والخامات بها، خاصة وأن الطلاب يتم تدريبهم فقط لمدة 3 أيام بالأسبوع، فمن خلال ذلك من الممكن أن يتم استغلال الثروة الحيوانية والأراضي الزراعية.

أما عن المدارس الصناعية، فهي تعمل دايمًا على صناعة المقاعد الطلابية وطلاء مباني الدولة، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في توفير الأموال لصرف المكافات للمعلمين والطلاب، وبالرغم من ذلك إلا أن المعلمين لابد أن يسعون في توفير هذه الأعمال للوزارة؛ ليتم زيادة مرتباتهم.

الوقف الخيري

كما أكدت النائبة ماجده نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الجميع يدرك أن الموازنة العامة 2019/2020 التي أقراها البرلمان لم تُكفي لتطوير المنظومة التعليمية على الأطلاق؛ لأن معظمها تصرف على رواتب المعلمين، ولذلك لأبد أن يتم توفير مبالغ أكثر من ذلك بكثير لكي يكون مشروع قومي.

وأوضحت "نصر"، أن المعلم هو أساس العملية التعليمية بأكلمها والتي تهدف إلى بناء الإنسان، وبالرغم من ذلك إلا أنه عاني كثيرا خلال السنوات الماضية مثلما حدث بالتدهور التعليمي، مؤكدة أن هناك العديد من الاليات لزيادة دخل الوزارة وتحسين الحد الأدني للأجور بعيدًا تمامًا عن الموازنة العامة، وذلك من خلال إقرار قانون الوقف الخيري.

وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى أنه من الممكن أن يتم زيادة موزانة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال إنتاج مدارس التعليم الفني التي تحتاج إلى قوانين لتؤكد على حرية الصرف وتسويق المنتجات، فضلا عن تديشن معارض لبيع انتاجات المشغولية للأقتصاد المنزلي.

وأكدت البرلمانية، على أن مشروع قانون الوقف الخيري، هو يتيح فرصة لإيجاد موارد بعيدة تمامًا عن موازنة الدولة للصرف على ما يخص المدارس ووزارة التربية والتعليم، وبالرغم من أهميته إلا أن الحكومة كعادتها لم ترسله للبرلمان لمناقشتة، كما أن اللجنة لم تُعرف إي شي عنه، مطالبة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بإرسال القوانين المتأخرة للمجلس لإقراره في أسرع وقت ممكن.