شهد قطاع التعليم المصري منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، طفرة غير مسبوقة ونقلة نوعية في تطوير المنظومة بأكملها ويأتي ذلك بشهادات الدولية، وبعدما عاني القطاع بتدهور كبير من 30 عامًا، وبالرغم من رحيل وزير ومجئ الأخر إلا أن الأزمة لازالت ماكثة بداخل مبني الوزارة.
وبالرغم من محاولات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم منذ مطلع العام الجاري، في تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة، إلا أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، طل علينا خلال الاجتماع الأخير مع رؤساء تحرير الصحف المصرية وكبار الكتاب، ليؤكد على أن هناك فئات كثيرة تحارب تطوير التعليم حفاظا على مكاسبها من الوضع الراهن.
ليس فقط ذلك وأنما أشار "مدبولي"، إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك تركيز كبير على التعليم والصحة والإصلاح الإدارى خلال المرحلة المقبلة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي على أرض الواقع، والتأكيد على أن الطالب هو محور أهتمام الوزارة.
لتُشير النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والتعليم الفني بمجلس النواب، إلى أن المنظومة التعليمية في مصر مرت بكثير من الظروف، كما أنها عانت من تدهور شديد من 30 عامًا، ولذلك فكان لأبد أن يشهد القطاع طفرة وتطور ليواكب العصر التكنولوجي الحالي.
وأكدت "نصر"، على أنها بالفعل راضية عن الأداء الحالي، خاصة وأنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، وهو وضع على عاتقة ملف تطوير قطاع التعليم في مصر، فكانت البداية من تخصيص عامًا لهم، ووضع خطة للتطوير بداية من مرحلة رياض الأطفال لتستمر حتى الثانوية العامة، كما تم تغيير نمط أسئلة الامتحانات ونمط التدريس.
وأشارت، إلا أن قطاع التعليم يعاني من تحديات كثيرة من المرحلة الإبتدائية والتي تعاني من عجز المعلمين والكثافة الطلابية وتقنين الموازنات التي لم تتناسب مع حجم التغييرات والتطورات، حتي مرحلة الثانوية العامة وتحديات الدروس الخصوصية وهجر الطلاب من المدارس وغياب أنشطة جذب الطلاب.
كما قالت البرلمانية، أن هناك بعض من أولياء الأمور وأصحاب المصلحة والفساد يقومون بمقاومة التطوير، خاصة وأن البعض حاول التأقلم على الوضع الماضي خوفًا من التغيير، حتي أن ينتقل الأبن من مرحلة إلى أخرى، ولكن هذا فكرًا خطًا ولأبد من التغيير في أسرع وقت ممكن، لأنه لا تراجع في تطوير التعليم.