قالت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية من أكثر القوانين التي شهدت مناقشات وجلسات حوار مجتمعي شارك فيها الكثير من المحافظين، وأعضاء مجالس محلية سابقين، والخبراء والمتخصصين وكل من له علاقة بالقانون حتى وصلت الجلسات بلجنة الإدارة المحلية الي أكثر من 70 جلسة حوار مجتمعي ومناقشات أثمرت عن منتج تشريعي لم يحظى قانون من قبل بهذا الكم من المناقشات المستفيضة.
وأكدت "يوسف"، خلال البيان الصادر لها، أن الإختلافات التى ظهرت مؤخرا عند عرض القانون بالجلسة العامة والإعتراضات على بعض المواد أمر جيد يصب في صالح المواطن في المقام الأول وسيساهم في خروج تشريع قادر على ضبط منظومة المحليات التى تدهورت خلال السنوات الماضية نتيجة لغياب الرقابة عليها.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن إقرار قانون الإدارة المحلية إستحقاق دستوري، الي جانب توجيه الرئيس السيسي أكثر من مرة بضرورة وجود محليات منتخبة؛ وهو ما يفرض علينا عرض القانون للنقاش وإجراء تعديلات على المواد التى يوجد وجاهه لتعديلها كالمادة الخاصة بالسن على سبيل المثال لا الحصر.
وأضافت البرلمانية، أننا في أخر دور إنعقاد للمجلس ولم نعد نمتلك رفاهية الوقت لإعادة القانون الي لجنة الإدارة المحلية أو مناقشة مشروع قانون جديد؛ فلن يحظى أى مشروع قانون جديد بهذا الكم من المناقشات وجلسات الحوار المجتمعي التي حظى بها هذا القانون، الي جانب أن هذا المنتج التشريعي قادر على تحقيق الهدف المنشود منه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
