بعد واقعة "كلب المطرية".. البرلمان يتحرك لتغليظ عقوبة قتل الحيوانات

أثار الفيديو الذي انتشر في الأيام الماضية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي يظهر فيه مجموعة من الشباب يعذبون كلبًا ويقطعون جسده بسكاكين، في أحد الشوارع بمنطقة المطرية؛ بسبب قيام الكلب بأكل ماعز ملك لهم.

الفيديو الذي تداوله الرواد يوثق لحظة قيام مجموعة من الشباب، بتمزيق جسد كلب، بالأسلحة البيضاء، بطريقة وحشية، وحاول الأهالي التدخل لتخليصه، إلا أنهم استمروا في تعذيبه مما دفعه إلى الاحتماء بـ"توك توك"، إلا أن مجموعة الشباب واصلت الاعتداء على الكلب حتى فارق الحياة.

الأمر أثار حالة من الغضب الشديد على مواقع التواصل، مما دفع البرلمان إلى ضرورة التدخل لوضع تشريع يحد من انتشار هذه الجرائم بالمجتمع، حيث وصف النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، واقعة قتل كلب المصرية بالسكاكين في المطرية، بـ”إنها جريمة بشعة ضد البشرية والإنسانية”، مؤكدا أن هناك مساع برلمانية لتغليظ عقوبة الاعتداء على الحياوانات.

وقال "أبو حامد"، إن الاعتداء على الحيوانات يتعارض مع المادة 45 من الدستور الذي يأمر كل مؤسسات الدولة بالرفق بالحيوانات.

وأشار إلى أن جرائم قتل الحيوانات تزداد بشاعة وتتصاعد يومًا بعد يوم، مؤكدا أن قتل الحيوانات عمدًا أو دسّ السم في الطعام لقتلها مجرَّم بنص المادة 357 من قانون العقوبات الذي يعاقب بالحبس 6 أشهر أو دفع غرامة 200 جنيه، مؤكدًا أن هذا الحكم ضعيف وفي حاجة إلى التعديل.

كما تقدمت النائبة كارولين ماهر، بمشروع تعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 باستبدال بعض نصوصه وإضافة مواد جديدة، تضمن تغليظ العقوبة على كل الجرائم التي تمثل انتهاك أو تعدي أو استخدام للعنف ضد جميع فصائل الحيوانات والطيور والأسماك.

وقالت ماهر، في بيان لها،: "كل الأديان أقرت وجوب الحفاظ على الأرواح والمخلوقات والطبيعة، كما حرمت كل النظم الأخلاقية التعدي على الحيوانات والمخلوقات الشريكة في البيئة سواء بالقتل أو التعذيب، لكن مع وجود فجوات تشريعية انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التعدي على الحيوانات بجميع فصائلها منها الحيوانات الأليفة والمستأنسة، والطيور، والأسماك، وأصبحت تلك الظاهرة عادة يمارسها بعض المواطنين دون رادع قانوني، ومن مظاهر تفشي هذه الظاهرة قيام مجموعة من المواطنين بتسميم الكلاب والقطط بأنحاء شوارع الجمهورية، و قيامهم بتصوير مشاهد وحشية لقتل تلك الحيوانات ونشر تلك المقاطع علي وسائل التواصل الاجتماعي، دون قيد أو اعتبار لبشاعة تلك الظاهرة ومدى خطورتها التي تتمثل في قتل روح خلقها الله و انتشار ظاهرة العنف، بالإضافة لتأُثير القتل الجائر على الإخلال بالتوازن البيئي الطبيعي".

وتابعت: "لما كان الردع العام هو الهدف من العقوبات المقررة بالقوانين، ومع انعدام تحقق هذا الهدف نتيجة قصور المواد في شمول بعض أنواع هذه الجرائم بالعقاب، أو تقادم نصوص هذه المواد وتضاؤل مبالغ الغرامات، وانطلاقاً من واجبنا الأخلاقي ودورنا التشريعي كنواب برلمانيين، كان علينا تقديم مقترح مشروع تعديل مواد قانون العقوبات، لتغليظ العقوبات الموقعة على جرائم التعدي على الحيوانات تحقيقاً للتوازن والتناسب بين العقوبة والجرم المرتكب، وتحديث الغرامات المقررة لإزالة أثر التقادم عنها ".

وواصلت: "تتضمن التعديلات المقترحة تجريم كافة أشكال الاعتداء على الحيوانات بجميع فصائلها، أو تصوير وتداول مقاطع فيديو تظهرعنف ضد الحيوانات، أو صيد الطيور البرية وزراعة النباتات المضرة على الطيور، أو تسميم الحيوانات بكافة فصائلها ".

وذكرت أن التشريع استحدث خمس فقرات جديدة للمادة (357) لتجريم الظواهر الأخطر علي حياة الحيوانات مثل القيام بعمل تجارب علمية على الحيوانات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وتنظيم المسابقات والمصارعات بين الحيوانات بهدف تحقيق العائد المادي دون النظر لأي قيمة أخلاقية، ومع تهاون تام بتعريض أرواح بريئة للأذى.