بلاغ للنائب العام ضد بهي الدين حسن بتهمة نشر أخبار كاذبة

قام طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، بالتقدم ببلاغ للنائب العام، قيد تحت رقم 5296 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، اتهم فيه بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالإساءة للدولة المصرية ومؤسساتها، وتعمده نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد، والتشارك مع جماعة إرهابية محظورة، لتحقيق أغراضها الإجرامية.

وأوضح نص البلاغ: "الهارب بهي الدين حسن، يستهدف الدولة المصرية ومؤسساتها، من خلال التحريض عليها في المحافل الدولية والمؤتمرات الصحفية، التى تنظمها له جهات معادية وداعمة للإرهاب الموجه ضد الدولة المصرية، وينشر سمومه من خلال تعمده نشر أخبار كاذبة ومختلقة عن الوضع الداخلى في مصر، بهدف الإضرار بالصالح العام للبلاد، وإثارة الفتنة والاضطرابات في الشارع المصري، ويستهدف قيادات الجيش المصري، من خلال التصريحات الملفقة، التى يطلقها عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر المؤتمرات الصحفية المشبوهة، متعمدا تضليل الرأى الخارجى والداخلى لإحداث حالة من الفوضى داخل البلاد والترويج والتحريض على مؤسسات الدولة المصرية في المحافل الدولية والاستقواء بالخارج للتدخل في الشأن الداخلى المصري، بهدف تشويه صورة مؤسسات الدولة المصرية في الخارج وتأليب الرأى العام الدولى ضدها وهى نفس الأهداف التى تسعى إليها جماعة الإخوان الإرهابية، والتنظيم الدولى الإرهابى لتحقيقها".

وطالب محمود، في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لبهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الهارب للخارج، وإدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول، للقبض عليه فور وصوله إلى الأراضى المصرية، للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه، وإخطار الإنتربول الدولى لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء، للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية.

كما طلب البلاغ، تحريات الأجهزة الأمنية المختصة، للوصول إلى مصادر التمويلات التى يتلقاها بهي الدين حسن من الجهات الأجنبية المعادية ومنها التنظيم الدولى للإخوان وحجم تلك التمويلات، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.