"بيوت مصر": الحكومة لن تستطيع تقديم مشروع قانون للأحوال الشخصية

قالت مروة منصور، المتحدث الرسمى لبيوت مصر، أنه على مجلس النواب طرح مشروعات القوانين المقدمة من النواب للحوار المجتمعى لسرعة إقرار قانون جديد يعالج الأزمات التى يسببها القانون الحالى، خاصة في ظل عدم وجود نية لدى الحكومة للإلتزام بالوعد الذي قطعته على نفسها في أكتوبر الماضى بالإنتهاء من مشروع قانونها خلال شهرين.

وأشارت المتحدث الرسمى لبيوت مصر، أنه وفقا لتصريحات المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، "أن اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء تضم في عضويتها قضاه، وممثلين من القومى لحقوق الإنسان، والقومى للمرأة، وجهات إنفاذ القانون، ووزارات التربية والتعليم والثقافة والتعليم العالى والصحة والسكان والمالية، وكلفت هذه اللجنة من مجلس الوزراء بدراسة مقترح الأزهر وبعض المقترحات الأخرى من القومى لحقوق الإنسان والقومى للمرأة وبعض منظمات المجتمع المدنى، وستقوم ببلورة هذة المقترحات في شكل مشروع قانون وسيتم تقديمه لمجلس الوزراء للموافقة عليه بشكل مبدئى وإرساله الي الوزارات والجهات المعنية لأخذ الرأي ثم إعادته الي اللجنة لضبط الصياغة القانونية والرد على راي الوزارات والجهات المعنية ثم إعادته الي مجلس الوزراء وفي حال الموافقة عليه يصبح مشروع قانون يتم إحالته الي البرلمان".

وأستنكرت مروة منصور، البيروقراطية التى تتعامل بها الحكومة في قانون يدمر المجتمع ويفكك مئات الأسر ويشرد ملايين الأطفال يوميا، فإذا كان باللجنة ممثلين لجميع الجهات المعنية والوزارات فما الجدوى من إرسال مشروع القانون للوزارات والجهات المعنية على الرغم من أنهم ممثلين في لجنة إعداد مشروع القانون! كما أن مشروع قانون الأزهر لاقى الكثير من الإعتراضات سواء من الرجال أو النساء فلما تضيع وزارة العدل وقتها في دراسة مقترح لا يلبى طموحات أي طرف من الأطراف.

وأكدت المتحدث الرسمى لبيوت مصر، على ضرورة أن يستجيب البرلمان ممثل الشعب لمطالب المواطنين بسرعة طرح مشروعات قوانين الأحوال الشخصية للحوار المجتمعى وفقا لتصريحات الرئيس السيسي الأخيرة التى أعلن فيها ثقته في نواب الشعب والبرلمان في حرصهم على خروج قانون عادل ومتوازن للأحوال الشخصية، وإلتزامًا بالوعد الذى قطعه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بأنه " إن لم تقدم الحكومة مشروعها لقانون الأحوال الشخصية خلال شهرين سيقوم البرلمان بمناقشة مشروعات قوانين النواب" فبنهاية ديسبمر تنتهى المهلة التى أعلنتها الحكومة وسمح بها الدكتور على عبد العال.

وتابعت المتحدث الرسمى لبيوت مصر، أن الجميع يتعمد تجاهل مطالب المتضررين حتى وصل الأمر الي تجاهل الحكومة والبرلمان توجيهات الرئيس السيسي الذى وجه أكثر من مرة على مدار العاميين الماضيين بضرورة تغيير قانون الأحوال الشخصية ولكن دون أي إستجابة سواء من الحكومة أو مجلس النواب، كما تجاهلت جهات إبداء الرأى كمؤسسة الأزهر، والمجلس القومى للمرأة، مخاطبات البرلمان لإرسال تعليقاتهم على مشروعات قوانين النواب مما تتسبب في تأخر مناقشة مشروعات قوانين النواب الي الآن وفق ما أعلنته اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

وطالبت المتحدث الرسمى لبيوت مصر، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بوضع حد للتجاهل المتعمد لمجلس النواب على مدار أدوار الإنعقاد الماضية تارة من جهات إبداء الرأي وتارة من الحكومة، وذلك حافظا على هيبة البرلمان وثقة المواطن المصرى في نوابه التى قاربت على الإنعدام