أصدر حزب الوعي بيانًا رسميًا أعلن فيه رفضه القاطع لزيادة الرسوم القضائية المفروضة مؤخرًا تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة" في محاكم الاستئناف، مؤكدًا تضامنه الكامل مع المحامين الذين نظموا تظاهرات سلمية في مختلف محافظات مصر، احتجاجًا على هذه الرسوم التي تمثل عبئًا جديدًا على المتقاضين وتمس جوهر العدالة.
وأوضح الحزب، في بيانه الصادر بتاريخ 13 أبريل 2025، أن فرض أي رسوم قضائية يجب أن يتم حصريًا بموجب قانون يصدر عن السلطة التشريعية، وفقًا لما نص عليه الدستور المصري، مشيرًا إلى أن أي إجراء يصدر بخلاف ذلك يُعد تجاوزًا دستوريًا وافتئاتًا على مبدأ سيادة القانون الذي يمثل الركيزة الأساسية لأي دولة حديثة تحترم الحقوق والحريات.
وأشار حزب الوعي إلى أن هذه الزيادة في الرسوم قد تترتب عليها تداعيات خطيرة تمس استقرار مرفق العدالة وتعيق وصول المواطنين إلى ساحات القضاء، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وهو ما يعزز الحاجة إلى تدخل فوري لإيقاف العمل بهذه الرسوم.
وأكد الحزب على عدة مطالب رئيسية، من أبرزها وقف تنفيذ هذه الرسوم لحين البت في مشروعيتها من قبل الجهات القضائية المختصة، وضرورة فتح حوار شفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين من أجل التوصل إلى حلول متوازنة تضمن تطوير المنظومة القضائية دون الإضرار بحقوق المواطنين والمحامين.
كما شدد البيان على أن حق التقاضي هو حق دستوري لا يجوز المساس به تحت أي ظرف، مطالبًا بأن تتحمل الدولة مسؤولية دعم مرفق العدالة من موازنتها العامة بدلًا من تحميل المواطن أعباء إضافية.
وفي ختام البيان، جدد حزب الوعي التزامه بمتابعة تطورات الأزمة عن كثب، مؤكدًا أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات قانونية أو سياسية للدفاع عن الحق في التقاضي وكرامة المحامين ودورهم الوطني.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
