انتظر مزارعو القطن في مصر خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة التي تواجههم بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية، حيث من المقرر عقد اجتماع حاسم للجان الزراعة والري بمجلس النواب يوم الاثنين القادم برئاسة النائب هشام الحصري.
وزراء الزراعة والمالية وقطاع الأعمال يلتقون لمناقشة تدهور منظومة القطن
وجاء هذا القرار استجابةً للمطالب المقدمة من مجموعة من النواب الذين أشاروا إلى ما يشهده قطاع القطن من تدهور في منظومته، مشيرين إلى عدم التزام الشركات بدفع المستحقات رغم توريد المزارعين لمحصول القطن وفقًا للنظام المعمول به.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تقارير متزايدة عن انخفاض جودة بذور الزراعة المستخدمة وتراجع إنتاجية الفدان، ما يزيد من المخاوف على مستقبل القطن المصري محليًا وعالميًا.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة والري، هشام الحصري، أن الهدف الرئيسي من الاجتماع القادم هو حسم المشكلات المحيطة بمنظومة القطن والتأكد من حصول المزارعين على كافة مستحقاتهم، وذلك تماشيًا مع الأسعار المعلنة من قبل مجلس الوزراء. وقد صرح بأن الحكومة عبر الشركة القابضة للغزل والنسيج مطالبة بالالتزام بأسعار الضمان التي تضمن للمزارعين 12 ألف جنيه لقنطار القطن من جهة البحر، و10 آلاف جنيه من جهة القبلة.
وفي سياق متصل، حضر الاجتماع عدداً من الوزراء المعنيين، حيث سيشارك وزير الزراعة علاء فاروق ووزير المالية أحمد كوجك ووزير قطاع الأعمال محمد شيمي، لتقديم رؤى وحلول عملية تساهم في تخطي الأزمة وتحفيز المزارعين على مواصلة زراعة محصول القطن في الموسم الجديد.
ويُعد التزام الحكومة بهذه الأسعار خطوة ضرورية لتعزيز الثقة بين المزارعين والجهات الرسمية وكذلك لضمان استمرارية تطوير منظومة القطن التي تُعتبر من الركائز الأساسية في القطاع الزراعي المصري.
وقد أشارت العديد من المصادر إلى أن هذه الاجتماعات السابقة للجان الزراعة والري بمجلس النواب كانت تحمل توصيات بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية قطاع الزراعة من الانهيار، حيث أن استمرار الوضع الراهن قد يؤدي إلى فقدان مكانة القطن المصري في الأسواق المحلية والعالمية.
ويعتبر هذا الاجتماع فرصة للجهات الحكومية لمراجعة آلية تنفيذ عقود التوريد مع الشركات وضمان حقوق المزارعين، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الزراعي في مصر.
وكما أضاف النائب هشام الحصري أن الالتزام بأسعار الضمان يشكل دافعاً قوياً للمزارعين للاستثمار في زراعة القطن، مما يسهم في تحقيق أهداف خطة تطوير قطاع القطن التي تعمل الدولة على تنفيذها.
ويأمل المسؤولون في أن يكون الاجتماع القادم منصة للاتفاق على حلول مستدامة تساعد في تجاوز الأزمة الراهنة وتوفير بيئة من الثقة والتعاون بين جميع الأطراف.
وتظل التحديات قائمة، إلا أن مشاركة الوزراء المعنيين وأهمية تأثير هذا القطاع على الاقتصاد الوطني تستدعي اتخاذ قرارات حاسمة تُعيد لصناعة القطن المصري مكانتها على مستوى الأسواق المحلية والعالمية.
وتابع المزارعون بقلب ملئ بالأمل أن تسهم هذه الجهود المشتركة في تحسين معيشة العاملين في هذا القطاع الحيوي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
