تواصل لجنة الخطة والموازنة مناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد، حيث من المقرر أن تشهد الأيام المقبلة الانتهاء من مناقشة المشروع المكون من 55 مادة.
وفي التقرير التالي نرصد لكم العقوبات المشددة التي فرضها القانون للحد من التهرب الجمركي.
القانون رفع قيمة الغرامة لتصل إلى 10 آلاف جنيه بدلا من 200 جنيه فقط بالقانون الحالي حال عدم تمكين موظفي الجمارك من القيام بواجباتهم.
القانون فرض غرامة بواقع 20 ألف جنيه حال منع المتعامل موظفي الجمارك المختصين من ممارسة حقهم في مراجعة بالعمليات الجمركية لدى كافة المتعاملين.
القانون غلظ عقوبة التهريب الجمركي إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
القانون استحداث نص يجيز للمحكمة مصادرة البضائع محل جريمة التهريب الجمركي حتى لو لم تكن من الأصناف الممنوعة أو المرفوضة من جهة الاختصاص.
القانون أقر وقف تعامل المتهم مع مصلحة الجمارك بمعرفة النيابة العامة أو المحكمة المختصة كإجراء تحفظي بناءً على طلب من وزير المالية أو من يفوضه.
القانون أقر مصادرة البضاعة في حالة تقديم بيانات غير صحيحة عن منشئها أو نوعها أو قيمتها أو مقدارها أو مخالفة نظم العبور أو المستودعات أو المناطق الحرة أو السماح المؤقت أو الإفراج أو الإعفاءات.