قالت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النوب، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قانون الأحوال الشخصية وإعلان ثقته في أن النواب والبرلمان حريصون على قانون عادل ومتوازن يؤكد رؤية نواب الشعب، على ضرورة تغيير القانون الحالي وسن تشريع جديد يوازن بين الحقوق والواجبات ويحقق العدل والمساواة بين جميع الأطراف.
وأشارت "عبد الحليم"، خلال البيان الصادر لها، أنه على مدار أدوار الإنعقاد الماضية لطالما طالبنا بضرورة تغيير القانون الحالي الذى أصبح سبب رئيسي في إرتفاع معدلات الطلاق، وتسبب في الصراعات بين طرفى الأسرة الواحدة وتحميل نتائج هذة الصراعات الطفل المصرى سواء فيما يخص التهرب من النفقات، ومشكلات الرؤية وأماكنها، والحضانة، وغيرها من الأمور التى يتحمل الطفل الضرر الأكبر منها.
وأكدت عضو مجلس النواب، على أن تغيير قانون الأحوال الشخصية أصبح مطلب جماهيري، وحديث القيادة السياسية عنه أكثر من مرة يعد ضوء أخضر للبدء في مناقشة مشروعات قوانين النواب وبدء جلسات الحوار المجتمعى وعدم التأخر في مناقشته أكثر من ذلك ليتوج الثورة التشريعية التى أنجزها البرلمان على مدار أدوار الإنعقاد الماضية.
وأضافت البرلمانية، أن إنصاف المرأة بإعطائها حقوقها كاملة والتسهيل عليها وتوفير الأمان الإجتماعى وهذا أمر لا يتعارض أبدا مع حقوق الرجل ومصلحة الأطفال، فالمرأة لها حق في النفقة ومسكن الحضانة وإنصافها بتقليل أمد التقاضى وتفعيل الملف الواحد للتخفيف عن كاهلها عدد قضايا الأحوال الشخصية وتنظيم إجراءات تنفيذ الأحكام، كما أن حق الرجل في رعاية أولادة واستضافتهم والمشاركة في تربيتهم وكل هذة الأمور بتنظيمها بشكل صحيح سيصب في مصلحة الطفل ويقضى على الصراعات التى يسببها القانون الحالى.