"الصناديق الخاصة والموازنة".. مطالب بالضم ومخاوف من التنفيذ

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، مطالب من عدد من النواب بضرورة دراسة ضم الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة لتعزيز الرقابة عليها.

الطلب الذي علق عليه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بخوفه من الإقبال على هذه الخطوة، حيث أن إنشاء الصناديق الخاصة جاء لمنح بعض البرامج والمشروعات درجة من المرونة، قائلا: "كل ما أخشاه أن يؤدى ذلك إلى وقف تمويل الصناديق واستمرار الإنفاق على تلك المشروعات والبرامج من الموازنة العامة للدولة".

وأضاف أن الصناديق والحسابات الخاصة أُنشأت لخلق نوع من المرونة فى تمويل وإدارة بعض الأنشطة والمشروعات بالجامعات والمحليات وبعض الوزارات الخدمية، مؤكدا أن ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة قد يؤدى إلى وقف إيراد بعض المشروعات التى تُنفق عليها تلك الصناديق ويبقى الانفاق فقط.

وأكد وزير المالية، أن مصروفات وإيرادات الصناديق الخاصة بمختلف قطاعات الدولة تحت سيطرة الحكومة، وعدم ضمها بشكل كامل للموازنة العامة للدولة من أجل المرونة في الإدارة من جانب الصناديق وهو الأمر غير المتوافر فى الموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، والمقدرة بنحو 5 مليارات جنيه.

وفي هذا السياق قال النائب سعيد طعيمة، إن الحكومة غير مسيطرة على الصناديق الخاصة، لافتا إلى أن هذه الصناديق تعد سبوبة للعاملين عبر المكافآت ولابد من مواجهة ذلك بحسم، والمكافآت تصل لأرقام أكبر من المرتبات التي يحصل عليها من وزارة المالية ومنهم مرتبات بتوصل لأكثر مما يتحصل عليها مساعد الوزير.

وعلق العديد من النواب على هذا الأمر، ومنهم الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار الذي قال: "أتحدى أن تعلم الدولة حجم أرصدة الصناديق الخاصة"، وأضاف النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية: "هناك 4732 وحدة محلية بييجى منها فلوس، واللوائح المالية المُنظمة للصناديق الخاصة غير مُعتمدة من وزارة المالية"، وأيضا النائب عبد المنعم العليمى، قائلا: "يجب اتخاذ قرار بضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، ويجب أيضا وقف الأسلوب العشوائى فى إدارة تلك الصناديق والصرف منها، الرقابة لا تكفى".

قال النائب ياسر عمر إن مشروع القانون يستهدف لسد جزء من عجز الموازنة عن طريق الصناديق الخاصة وفي نفس الوقت الحكومة ملتزمة بسداد أي عجز يحدث في الصناديق، لافتا إلى أن وزير المالية صرح بأن صناديق المحليات ستأخذ مليار و250 مليون العام الحالي.

وأشار "عمر" في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، أنه لا يصلح نهائيا أن تنضم هذه الصناديق جملة واحدة إلى الموازنة العامة للدولة، ولكن كل صندوق يدرج على حدة طبقا لحالة حتى لا يحدث مشكلة في الدولة، لأنه معظم هذه الصناديق منشأة بقوانين، والدولة ملتزمة بسداد مرتبات الموظفين في هذه الصناديق".

وناقشت الجلسة العامة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتخصيص نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

وتضمن التقرير فلسفة مشروع القانون، بأنه تلاحظ تنامي أرصدة بعض الصناديق والحسابات الخاصة بصفة شهرية في نهاية كل سنة مالية، وذلك بعد استيفاء الاحتياجات اللازمة لقيامها بالدور المنوط بها، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه الخزانة العامة للدولة من عجز في مواردها، وأسوة بما تم في العامين الماليين السابقين من خصم نسب من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض بأيلولة نسب مختلفة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة؛ ومن المتوقع أن تكون حصيلة تطبيق مشروع القانون، حال إقراره وفقاً للأرصدة القائمة والتي تقدر بنحو 31,7 مليار جنيه، نحو 4,2 مليار جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 800 مليون جنيه حصيلة نسبة (10%) من فوائض الهيئات العامة، ليكون المبلغ الإجمالي المتوقع تحصيله نحو 5 مليارات جنيه، حيث سبق أن بلغت حصيلة تطبيق القانون رقم 83 لسنة 2017 مبلغ 2,025 مليار جنيه، كما بلغت حصيلة تطبيق القانون رقم 170 لسنة 2018 مبلغ 3,742 مليار جنيه.

وتضمن مشروع القانون أربع مواد جاءت ملامحها، حيث حددت المادة الأولى النسب التي تؤول للخزانة العامة للدولة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في 30/6/2019 ،وذلك استثناء من الأحكام المنظمة لهذه الصناديق والحسابات الخاصة على النحو التالي:

5 % من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 5 ملايين جنيه، ولا تجاوز مبلغ 7.5 مليون جنيه، 10% من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 7.5 مليون جنيه، ولا تجاوز مبلغ 15 مليون جنيه، و 15% من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 15 مليون جنيه، - مع إعفاء الحسابات و الصناديق الخاصة البالغ أرصدتها مبلغ 5 ملايين جنيه فما دونه، كما استثنت هذه المادة من النسب المشار إليها بالفقرة الأولى منها حسابات كل من: (المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، المستشفيات الجامعية، المراكز البحثية والعلمية، الإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، مشروعات الإسكان الاجتماعي ، صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار اليها بالفقرة الأولي من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم).

وقضت المادة الثانية بأنه استثناءً من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى، يؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها (10 %) من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30/6/2019 لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك كلياً أو جزئياً بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية، ألزمت المادة الثالثة الجهات المشار إليها في المادة الأولى والثانية من مشروع القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.

وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك؛ ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يهدف إلى دعم موارد الخزانة العامة للدولة من خلال ما يؤول إليها من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وأرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة على النحو الوارد بمشروع القانون.