قالت دينا المقدم، المحامية، ومؤسس مبادرة "أسرة واحدة"، إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تحتاج للإستماع إلى جميع الآراء للوصول إلى توافق مجتمعي وتلبية كافة المطالب في القانون الجديد.
وأشارت مؤسس مبادرة "أسرة واحدة"، إلى أن جميع المطالب التي تلقتها المبادرة إلى الآن سواء من الرجال أو النساء المتضررين من القانون الحالي مطالب مشروعة ولا تتعارض مع بعضها البعض، ولكنها تحتاج إلى مشاركة كبيرة من المحامين والقانونيين لضبطها في مواد تراعى حقوق الجميع ولا تنتصر لطرف على الآخر.
وأكدت المقدم، أن تاريخ مصر العظيم في كافة المجالات وخاصة في مجال القانون مكّن الكثير من دول العالم وعلى رأسها الدول العربية الذين أستعانوا بقانونيين مصريين لوضع دساتيرهم وقوانينهم المختلفة، حتى أننا لا نسمع أن لديهم مشكلات في تطبيق قانون معين وخاصة قوانين الأحوال الشخصية.
وتابعت: "قضايا الأحوال الشخصية المتراكمة في المحاكم المصرية والتي تتزايد يوميا تفرض علينا إعادة النظر في القانون الحالى، ودعوة محاميين وقانونيين وعدد من أطراف النزاع ومن يتصل بهم القانون من قريب أو بعيد عند بدء جلسات الحوار المجتمعي حول الأحوال الشخصية بمجلس النواب لحضور جلسات النقاش والإستماع إلى وجهة نظر الجميع، للتوافق على مواد الخلافية من أجل الخروج بقانون منصف للأسرة يراعى مصالح الجميع".
ونوهت أن قوانين الأحوال الشخصية في جميع دول العالم تراعي جميع الأطراف وتتمحور معظم موادها حول حقوق الطفل، كما أنه لا يوجد بها إنحيازات أو حقوق دون واجبات والتزامات وهو ما نهدف لوجوده في قانون الأحوال الشخصية الجديد.