المرحلة الثانية من "البرامج والأداء".. برلمانيون: تهتم بالجودة.. والفساد قد يعطل تطبيقها

"موازنة البرامج والأداء" تعد أحد أهم مخرجات البرلمان الحالي، بما تمثله من تحول جذري في طريقة إعداد الموازنة العامة للدولة، حيث بدأ تطبيقها منذ ثلاث سنوات عن طريق إنشاء اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل التي أعلنت أن اللجنة انتهت من تطبيق المرحلة الأولى من الموازنة الخاصة بإدخال كافة الوزارات والجهات في تطبيق موازنة البرامج والأداء، وبدأت في تطبيق المرحلة الثانية والمعنية بجودة تلك الموازنة المقدمة من الوزارات والجهات والمديريات.

وفي سبيل تطبيق المرحلة الثانية من موازنة البرامج والأداء، أوضحت النائبة سيلفيا نبيل أن اللجنة اتخذت عدة خطوات بالاشتراك مع وزارتي المالية والتخطيط للبدء في التعمق نحو تطبيق الموازنة والوصول إلى مستوى العمليات والتفاصيل على أرض الواقع.

وأشارت "نبيل" إلى أن أبرز هذه الخطوات تمثل في وضع المستهدفات الخاصة بالمرحلة الثانية وأولها وضع خطة للتعمق الرأسي في تطبيق "البرامج والأداء"، من خلال الوصول إلي تفاصيل البرامج حتي مستوي العمليات للأنشطة والمشروعات، لافتة إلى أنها أصعب مرحلة وأنها هدف لن تتخلى عنه اللجنة، وتمثل المستهدف الثاني في ربط المديريات بالوزارات الفنية والمحافظات، والثالث في ربط الجامعات بمستهدفات الدولة مع المحافظة علي استقلاليتها التامة، والرابع في تطبيق موازنة البرامج والأداء الجهات المستقلة كافة، والخامس تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي ، وجاء المستهدف الثالث متمثلا في العمل على رفع موازنة البرامج والأداء علي منظومة gfmis .

وأوضحت نبيل في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" أن اللجنة قامت باتخاذ عدة خطوات للوصول إلى التعمق الرأسي من خلال عمل نموذج جديد موحد بين وزارتي المالية والتخطيط واعتماده من لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، إلى جانب إعداد مصفوفة برامج توافقية تحت مظلة برنامج الحكومة اعتمادا على استراتيجية 2030 الأصلية نظرا لأن البرلمان لم يصله تحديث الاستراتيجية حتى اللحظة، وبالتالي سيعتبر أنه لا يوجد تحديث ويتم العمل وفقا للأصلية، بالإضافة إلى وضع آلية لحساب التكاليف المباشرة والغير مباشرة ووضع مؤشرات قياس وفقا للمستوى التخطيطي.

وأشارت "نبيل" إلى أن المرحلة الثانية تتضمن تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، حيث تم عقد تدريب لوحدات تكافؤ الفرص في الوزارات بمعرفة المجلس القومي للمرأة ووزارة المالية، لافتة إلى أن تطبيق هذه الموازنة سيحدث فارقا في تصنيفات مصر الدولية، بالإضافة إلى خدمة العديد من الفئات الأقل حظا في الشعب المصري.

وأكدت رئيس اللجنة الفرعية أن أحد أهم الخطوات التي تم اتخاذها يتمثل في تكويد البرامج لرفعها على منظومة الـ gfmis، وهي منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية والمختصة بإعداد ومراقبة تنفيذ الموازنة إلكترونيًا وذلك من خلال ميكنة الوحدات الحسابية، لافتة إلى أن العام الحالي سيكوت تجريبا وبدءا من العام القادم لن يتم الصرف إلا من خلالها. موضحة أن أهميتها تتمثل في تحويل كافة التعاملات الحكومية إلى الكترونية، لمواكبة التقدم، وسهولة متابعتها.

كما يشهد تطبيق المرحلة الثانية، إشراك الجامعات والمستشفيات الجامعية في موازنة البرامج والأداء، إلى جانب توزيع الأدوار خاصة تلك المشتركة بين الوزارات من خلال مصفوفة البرامج والأداء.

وأوضحت سيلفيا نبيل أن اللجنة تعقد خلال الأسبوع الحالي ومطلع الأسبوع القادم 9 اجتماعات بحضور كافة الوزارات والمحافظات والمديريات التابعة لها، بالإضافة إلى الجهات، للتعريف بإعداد موازنة البرامج والأداء في ظل الاستمارة الجديدة ومصفوفة البرامج ومتطلبات اللجنة، حتي يتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية.

وأكدت النائبة سيلفيا نبيل أنه بعد تطبيق المرحلة الثانية من موازنة البرامج والأداء لن يتم السماح بأي اعتمادات خارج برنامج الحكومة، حيث شهد العام الماضي وجود الكثير من أوجه الصرف خارج برنامج الحكومة، ووجود برامج أخرى داخل برنامج الحكومة لم يتم توجيه اعتمادات لها.

ياسر عمر: الفساد العميق في الدولة سيحاول تعطيل تطبيق "البرامج والأداء"

من جانبه قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن موازنة البرامج والأداء تشكف أي نوع من أنواع الفساد يمكن أن يحدث في أي قطاع من قطاعات الدولة، لافتا إلى أن هناك "مافيا" داخل الدولة تحاول تعطيلها.

وأشار عمر إلى أن تطبيق البرامج والأداء لن يسلك بسهولة، لأن الفساد العميق الموجود في الدولة سيحاول تعطيل هذه المنظومة بكل الطرق، لافتا إلى أن تطبيق المرحلة الثانية من موازنة البرامج والأداء، يبدأ من خلال التعميق الرأسي والوصول إلى المديريات.

وأوضح عمر أن هناك تدريب للمدربين الذين سيتولون تدريب الموظفين في الوزارات، في الفترة من 8-11 ديسمبر، عن طريق وزارتي المالية والتخطيط والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

وأشار عمر إلى أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يتماشى مع مع التحديث الذي تسير به مصر، مضيفا "مش هينفع نمشي بنظام بقاله 100 سنة"، وأتمنى نصل إلى التطبيق الكامل في 2021/2022.

وأضاف عمر أن الوضع سيتغير بعد تطبيق موازنة البرامج والأداء، ولم يعد من المقبول أن يتم وضع تقديرات غير حقيقية، كما كان يتم في السابق مضيفا "يعني لما يقدر عملية ب 50 مليون جنيه ولما تخلص تبقى بـ 200 مليون جنيه دا كلام مش هينفع ولما ينزل على المنظومة كل حاجة هتتكشف".