تسببت أزمة مد إجازة العاملين في الخارج بقطاع الكهرباء في جدل كبير داخل البرلمان، خلال الفترة الماضية حيث طالب عدد منهم من وزارة الكهرباء، فتح الباب أمامهم للحصول على مد الإجازة بدون حد أقصى، لافتين الى أن هناك ضررا كبيرا واقعا عليهم وعلى أسرهم نظرا لارتباطهم بسداد قروض وأقساط عقارية وخلافه، وارتباط أبنائهم بمراحل تعليمية مختلفة.
ليأتي الرد سريعا من الحكومة فخلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، خلال الاجتماع استعداد الوزارة الكامل للتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات لايجاد الحلول اللازمة.
وأوضح وزير الكهرباء أن قرار الموافقة على مد أجازات المصريين العاملين بالخارج التابعين لشركات قطاع الكهرباء جاء بعد دراسة كافة الجوانب القانونية المتعلقة به حتى تم اتخاذ قرار الموافقة على مد الأجازات، وفي إطار مراعاة مصالح العاملين بالخارج.
فيما قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أن وزارتها تابعت بدأب واهتمام طلبات الكثير من المصريين بالخارج، العاملين في الشركات القابضة التابعة لقطاع الكهرباء وهم غير خاضعين لقانون الخدمة المدنية.
وقالت أن القرار المتخذ جاء تقديرًا للظروف الإنسانية الخاصة بهم، و باعتبار أبناء مصر في الخارج مصدراً هاماً للدخل القومي، وداعماً كبيراً للاقتصاد.
النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، طالب إعادة النظر في قرار إطلاق مدد الإعارات والأجازات الخاصة بدون أجر للمصريين العاملين بالخارج ،حتى يمكن تدبير احتياجات الھيئات والجھات التابعة لوزارة الكھرباء عن طريق التعاقد المؤقت في حال وجود عجز وفقا لخطاب وزيرة الدولة للھجرة وكذلك مقترح وزارة المالية بتعيين عمالة مؤقتة وتمديد إجازات العاملين بالخارج.
وأضاف عمر أنه في ضوء توجيھات رئيس مجلس الوزراء بالتيسير على المصريين العاملين بالخارج فيما يتعلق بتجديد الإجازات وفي ضوء التصريحات العديدة لوزير المالية بدعم المصريين العاملين بالخارج للمحافظة على الدخل القومي من العملة الصعبة واستعداده لتمويل أي عقود جديدة لموظفين جدد لتفادي عودة المغتربين، صدر قرار من لجنة التنسيق بين شركات الكھرباء (انتاج – نقل – توزيع) بأن تكون أقصى مدة للإجازة الخاصة خمسة سنوات فقط بعد أن كانت غير محددة المدة، مما يترتب عليه عودة أكثر من 8200 موظف نظرا لعدم استقرار سوق العمل بالخارج في الوقت الراھن.
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: وحدد القرار مدة الأجازة الخاصة بأربع سنوات في البداية ولكن تم تعديله لخمس سنوات بناء على تدخل وزيرة الھجرة لدي وزير الكھرباء والطاقة.
وأشار إلى أنه بالبحث في الأمر تبين أنه سيتم تطبيق القرار بدء من يناير 2020 وقد بدأ بالفعل آلاف المغتربين بتجھيز أنفسھم لإنھاء عقودھم بالخارج والعودة لوظائفھم، مؤكدا أن عودة ھذا العدد الكبير من المغتربين ستنقطع تحويلاتھم التي تقدر بمليارات الجنيھات سنويا وذلك ضد توجه الدولة التي تشجع على زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة، كما ستخسر منظومة التأمينات مبالغ مالية يقوم العاملون بالخارج بتسديدھا بالعملة الصعبة بشكل منتظم كل عام، وستلتزم وزارة الكھرباء بزيادة نفقاتھا بما يقدر بمليار جنيه كحسبة تقديرية لتوفير رواتب ھؤلاء الموظفون العائدون.
واستطرد:من الأضرار الكبيرة للقرار ھو انھيار المكانة التي بناھا مھندس وزارة الكھرباء المصري في سوق العمل على مدار العقود الماضية وساھمت فيھا قيادات شركات الكھرباء الآن بمكوثھم بالخارج عشرات السنين رفعوا فيھا اسم المھندس المصري عاليا.
وأوضح أنه كنتيجة حتمية لھذا القرار، بدأت الشركات بالخارج بالاعتماد على مھندسين من جنسيات أخرى حيث لن تعتمد على مھندس وزارة الكھرباء المصري الذي سيعمل ويتدرب ويتطلع على اسرارھم ثم يتركھم بعد خمسة سنوات، مشيرا إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار عودة عشرات الآلاف من العاملين المصريين البسطاء الذين يجدون في المھندس المصري داعماً لھم في شركاتھم، وبمجرد رجوع المھندس المصري سيستبدلھم من يخلفه بعمال من جنسيته.
أما النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فأشادت بموقف وزارتي الهجرة والكهرباء بالاستجابة لطلبات العاملين بالخارج بشأن مد فترة إجازاتهم وخاصة التابعين للشركات القابضة بقطاع الكهرباء.
وقالت عطوة، إن هذا القرار له آثار إيجابية ويحمي العاملين فى الخارج ويشجعهم، لاسيما وأن هناك الكثير من المصريين بالخارج، العاملين بالشركات القابضة التابعة لقطاع الكهرباء وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تقديرًا للظروف الإنسانية الخاصة بهم، كما أنهم مصدر مهم للدخل القومي، ولهم دور كبير في ارتفاع التحويلات إلى البنوك المصرية وتوفير العملة الصعبة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
