قال الكيميائي عماد حمدي رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للكيماويات، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتخفيض سعر الغاز الطبيعى لكلاً من صناعة الحديد والأسمنت قد توقع الجميع أن يشمل هذا القرار صناعة الورق، ومنهم شركات (مصر ادفو لصناعة ورق الكتابة والطباعة_قنا للورق_راكتا للورق_الورق الاهلية)، وشركات القطاع الخاص الأخرى في هذا المجال حيث أن هذه الشركات متوسطة في إستهلاك الغاز وتمثل صناعة مهمة في الوقت التي تعاني فيها مصر من نقص شديد ، وتستورد أكثر من ثلثي احتياجاتها من الخارج.
رئيس شركة لصناعة الورق: قمنا بتجارب ناجحة على الخامات المحلية للتصنيع بمصر
وأشار حمدي، أن تلك المصانع قد توقفت تماماً عن العمل وأن هذه الشركات توفر آلاف فرص العمل المباشرة والغير مباشرة للعاملين والذي أصبح مستقبلهم ومستقبل أسرهم في خطر خشية فقدان مصدر رزقهم الأمر الذى يمثل خطوره بالغه.
وتابع: "إتفاقية الجات تنص فيما معناه على أنه حين تمر البلاد بأي أزمات صناعية أو إقتصادية فإنها من حقها أن تتخذ من التدابير ما يحمي صناعتها الوطنية إسوة بما تم من إجراءات بالولايات المتحدة تجاه الحديد المورد إليها من الصين".
وأوضح رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للكيماويات، أنه تحقيقًا لنهضة صناعة الورق، فإن النقابة تعمل على دراسة كافة المشكلات بشكل علمي ومدروس، ووضعت مجموعة من المقترحات لتحقيق الهدف المرجو منه، وأهمها..
1_ فرض رسم وقاية ( حماية )على الورق المستورد أسوه بم تم في صناعة الحديد .
2_ إعفاء المادة الخام الرئيسية وهى المصاص من الضريبة المضافة، حيث أنه من مخلفات صناعة السكر وطبقاً للقانون فإن المخلف الذي لم يجري عليه عمليات صناعية يعفي من الضريبة.
3_ إعفاء لب الخشب الذي يتم استخدامه مع لب المصاص من الضريبة المضافة كما كان يتبع في العام الماضي.
4_دعم الصناعة المحلية في أسعار الغاز الطبيعي لتكون (3 دولار) بدلاً من (5 دولار) للمليون وحدة حرارية.