"بيوت مصر": الطفل هو الحلقة الأضعف في قانون الأحوال الشخصية

وصفت مروة منصور، المتحدث الرسمي لبيوت مصر، تصريحات الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بأن "المرأة هي الحلقة الأضعف في قانون الأحوال الشخصية"، بـ"الغير واقعية" ولا تعبر عن الحقيقة ولكنها قيلت من منطلق أنها رئيسة المجلس القومى للمرأة.

وقالت المتحدث الرسمي لبيوت مصر، إن الطفل هو الحلقة الأضعف في قانون الأحوال الشخصية، فهو أولاً وأخيرًا طفل صغير يمثل والده ووالدته عالمه الذي يعيش فيه، فهو لا يعرف أحد غيرهم ولا يستطيع تحديد اخياراته ولا يملك مصيره ولا يستطيع العمل والإنفاق على نفسه، ولا يوجد أحد يلجأ إليه عندما يشعر بالظلم والقهر سوى والديه لذا فهو الطرف الأضعف في العلاقة الزوجية.

وأوضحت "منصور"، أن حديث رئيسة المجلس القومي للمرأة لا يدل سوى على فشل المجلس في دوره المنوط به وهو العمل على تمكين المرأة سياسيًا وإقتصاديًا وإجتماعيًا وتأهيلها وتدريبها وتوعيتها، فلن تكون المرأة ضعيفة إلاّ في ظل وجود مجلس قومي للمرأة ضعيف غير قادر على القيام بدوره، ويسعى لإظهار نجاح شكلي من خلال قانون الأحوال الشخصية الذي يعد قانون للأسرة، فهو قانون ينظم الحقوق والواجبات بين الأب والأم بعد الإنفصال لتحقيق مصلحة الطفل وأى محاولة لتصويرة على أنه قانون لمكتسبات المرأة سيتحمل عقباتها المجتمع والطفل.

وتسائلت عن أي إمرأة تتحدث رئيسة المجلس القومي للمرأة، مستطردة: "هل تتحدث عن الجدة أم العمة أم المرأة الغير حاضنة، أم تتحدث عن المرأة المطلقة فقط، هل تتحدث عن زوجة الأب التى يتم تشويهها طوال الوقت وأنها ستقوم بإيذاء الأطفال اذا أنتقلت حضانتهم الي الأب، أم تتحدث عن الطفلة التى ستصبح مرأة فيما بعد وقد حرمت من رعاية أبيها ومن التواصل معه أو قامت والدتها بسجن أبيها لتعذره عن دفع نفقتها أو بدد منقولاتها وغيرها من الأمور التى تمتلأ بها محاكم الأسرة".

ونوهت أن المجلس القومي للمرأة أغلق أبوابه في وجه العمات والجدات والأمهات الغير حاضنات، وبالتالي أصبح المجلس لا يعبر عن كل نساء مصر إنما يعبر عن فئة معينة.

وأضافت: "لا ينبغي على مجلس النواب أن ينظر لكل مطالبات القومي للمرأة في الأحوال الشخصية أنها لصالح النساء جميعا، فكل ما يهم الفئة التي يمثلها القومي للمرأة النفقات بأنواعها ومسكن الحضانة، أما سن الحضانة وترتيب الحاضنين وحق الغير حاضن في الإستضافة يجب الإعتماد فيه على إقتراحات نواب البرلمان حيث أنهم يمثلون جميع طوائف الشعب".

"بيوت مصر": مشروعات قوانين النواب للأحوال الشخصية هي التي تعبر عن الأسر المصرية