قال المستشار عمر مروان وزير شؤن مجلس النواب، أن الرئيس السابق محمد مرسي وفاته المنيه داخل قاعة المحكمة أمام كاميرات العالم، وشاهد العالم أجمع ما حدث، ومع ذلك النيابة العامة المصرية تحقق في ملابسات وفاته، واستمعت للشهود، وطالبت بتقارير فنية من االجهات المختصة، وأن النيابة سوف تعلن عن نتائج التحقيق فور الوصول اليها.
وأضاف "مروان" أن المقررة الخاصة بالقتل خارج القانون خالفت قواعد عملها حيث ارسلت مذكرة للسلطات المصرية تطلب فيها معلومات حول ظروف وفاة الرئيس الأسبق متضمنة مدة 60 يوم للرد، ثم قامت بنشر بيانها بعد ارسال المذكرة بأيام قليلة وهو ما يعد مخالفة للمدة المتاحة للرد عليها.
وأكد "مروان" أن مصر لا تحتجز مواطنا مصريا لأنه قام بالتعبير عن رأيه، ولكن لعدم احترامه القانون، فالدستور والقانون يتيحان حق التجمع السلمي، والتظاهر بل ويحميهما، لكن البعض يخالف القانون ولا يحترمه، ونحن لا نطالبهم إلا باحترام القانون.
وأضاف خلال لقائه بوكالة الأنباء الفرنسية، أن قانون العمل الأهلى الجديد، تفادي جميع الملاحظات على القانون السابق، وسمح بعمل المنظمات الأقليمية والدولية بحرية العمل الأهلى في مصر وانشاء شراكات مع المنظمات المحلية، كما انه لا يحتوي على اي عقوبة سالبة للحريات
كما انه اتاح حرية تلقي التمويلات ويمنح حق التأسيس بالاخطار .
وقال وزير شئون مجلس النواب، ردا على اتهام مصر بمنع المنظمات الحقوقية لحضور لية الاستعراض الدوري الشامل بالمجلس الدولي لحقوق الانسان، ان مصر لا تملك حق منع أي منظمة، وأن الحق الوحيد ممنوح للامم المتحدة وهي صاحبة الحق الوحيد والمطلق فيمن يحضر ومن لا يحضر.
وشكر مروان في نهاية لقائه مجموعة الدول الأعضاء على اشادتهم بالاصلاح الهيكلي لمنظومة حقوق الإنسان، وابدي سعادته على الانطباعات الإيجابية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
