رغم التحذيرات الدولية من مواصلة أنشطتها المخالفة للقوانين الدولية في البحر المتوسط، أكدت الخارجية التركية عزمها على مواصلة أنشطة البحث والتنقيب بنفس الزخم.
وقالت الوزارة التركية: "لا جدوى من تمني خضوع بلدنا للتهديدات، وتراجعه عن حقوقه في شرق المتوسط"، وفقا لوكالة الأناضول.
كان الاتحاد الأوروبي أعلن عن نظام أم لفرض عقوبات على تركيا، بسبب عمليات التنقيب عن الغاز غير المصرح بها في مياه البحر المتوسط، قبالة قبرص.
وتبنى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي آلية تسمح بمعاقبة أفراد أو كيانات مسؤولة عن أنشطة التنقيب غير المصرح بها عن الهيدروكربونات أو المشاركة فيها، ومن المقرر أن تطال الإجراءات الأفراد أو ممثلي الشركات المشاركين في تصميم أو تقديم التوجيه أو المساعدة في أنشطة الحفر المتعلقة باستكشاف وإنتاج الهيدروكربونات دون تصريح من قبل جمهورية قبرص في المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري للجمهورية.
يأتي ذلك على خلفية إصرار تركيا على انتهاك الحقوق الخالصة لقبرص في المياه الاقتصادية شرق المتوسط.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
