أزمة في "موازنة البرلمان" بسبب "هيئة المعارض"

تجاوزت المخصصات المحددة لها.. وخصصت أراضي بالأمر المباشر لسداد الديون

ياسر عمر: لا يسمح بتجاوز المخصصات إلا بأمر من المالية

بدير موسي: اللجنة أوصت برد الأرض وتسعيرها من جديد

مدحت الشريف: يجب أن يكون هناك معايير جديدة في تسعير أراضي الدولة

سادت حالة من الشد والجذب في اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وذلك لمتابعة تنفيذ توصيات الموازنة بالحساب الختامي للسنة المالية 2017 /2018، خلال اجتماع اللجنة الأسبوع الماضي بين ممثل وزارة المالية، ووفد هيئة المعارض برئاسة اللواء سامي يونس، رئيس الهيئة، حيث كشف الحساب الختامي لهيئة المعارض عن العام المالي 2017/ 2018 عن وجود تجاوزات في اعتمادات الهيئة المالية لموازنتها المقدرة بقيمة 93 مليونا و490 ألف جنيه.

تجاوزات مالية

وخلال المناقشات، كشفت الدكتورة روبا جلال، رئيس الإدارة المالية بهيئة المعارض والمؤتمرات، أن التجاوز تم بموافقة من وزارة المالية وذلك للانفاق على أمور ضرورية، مشيرة إلى وجود شرط ضمن البيان الختامي يسمح بالتجاوز مع شرط وجود الإيراد.

ليرد عليها ممثل المالية عبدالنبي منصور قائلًا إن الكلام غير صحيح، وأنه لا توجد تأشيرة، موضحًا أن أي تجاوز يحدث يجب أن يكون بتأشيرة يتم اتخاذها عن طريق اعتماد إضافي للموازنة بموافقة مجلس النواب، مبينًا أن هناك 15 هيئة اقتصادية تجاوزت الاعتماد، وأن الأمر برمته محال في الوقت الجاري إلى التفتيش المالي، تمهيدًا لإحالته للنيابة الإدارية.

تحديد المسئول

ليؤكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه لابد أن تحدد المسئولية في التجاوز الذي حدث ومعرفة أسباب هذا التجاوز، ليبين أن ممثل الهيئة أن أي تجاوز في المصروف يجري بموافقة وزارة المالية، حيث أن هناك مستندات تؤكد وجود تأشيرة للمصروف بإيراد.

لتقرر اللجنة انتظار تقرير التفتيش المالي لحسم الخلاف، كما ناقشت اللجنة نقل ملكية أرض المعارض المملوكة للهيئة إلى بنك الاستثمار القومي لسداد المديونيات، حيث وصلت مديونية هيئة المعارض للبنك 600 مليون جنيه بقرار من رئيس الوزراء، ليبدي النائب طلعت خليل اعتراضه على قرار النقل، مؤكدًا أن القيمة السوقية لأرض المعارض تتجاوز مليارات الجنيهات.

شد وجذب

فيما أكد اللواء سامي يونس، رئيس الهيئة، أن نقل الملكية جرى بقرار من رئيس الوزراء ولا يمكن الاعتراض عليه، وأن القرار صدر بشأن أرض المعارض وأراض أخرى تملكها الهيئة، ولا يمكن الاعتراض على هذا القرار.

النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، قال إنه في الهيئات الاقتصادية لا يسمح بحدوث أي تجاوز للمخصصات المالية المحددة لها إلا بإذن من وزارة المالية، لأنها هي الوزارة المسئولة بشكل رئيسي عن هذه الهيئات وعملها، بحيث لا يكون هناك سبيل لخضوع عمل هذه الهيئة وفقًا للأهواء.

رئيس الوزراء

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الهيئات الاقتصادية لها موازنة خاصة بها مستقلة بمفردها، مشيرًا إلى فكرة تخصيص أرض تابعة للهيئة بالأمر المباشر هو في نهاية المطاف خاضع لفرد يكون له السلطة باتخاذ هذا القرار من عدمه، وأنا هنا أتحدث عن سلطة مثل سلطة رئيس الوزراء، وطالما يسمح له القانون باتخاذ قرار مثل هذا فلا عيب ولا حرج فيه.

وتابع النائب البرلماني أن اعتراض البعض على تخصيص أراضي تابعة للهيئة بالأمبر المباشر من رئيس الوزراء إلى بنك الاستثمار القومي لسداد الديون المتراكمة على الهيئة، فهنا يجب توضيح أن فكرة تسعير الأرض لا تخضع للهواء بل تكون هناك لجنة هي التي تقوم بعملية التسعير ورئيس الوزراء حينما تعرض عليه لايوافق إلا إذا كان الأمر قانونيًا.

الحل الأمثل

وذكر عمر أن الحل الأمثل لما تعاني منه الهيئات الاقتصادية من خسارة متتالية وتراكم للديون هو تخصيص بعض الأصول إلى وسيلة لسداد الديون المتراكمة لوقف نزيف الفوائد التي يقومون بدفعها والتي ينتج عنها ارتفاغ مبلغ الدين بسبب عدم السداد أولًا بأول للمدينين.

فيما قال النائب بدير عبدالعزيز، عضو اللجنة التي ناقشت التجاوزات، إن التجاوزات التي حدثت في الاعتمادات المخصصة لهيئة المعارضة سببها معارض أقامتها الهيئة بلغ عددها أربع معارض محلية، إضافة إلى معارض أخرى دولية، لافتًا إلى أن الهيئة تقدمت بما يفيد الحصول على موافقات من وزارة المالية بالسماح بتعدي مخصصاتها.

100 فدان

وأضاف عبد العزيز أن المشكلة الكبرى التي ظهرت باللجنة هي تخصيص أراضي ملكيتها لأرض المعارض بلغت 100 فدان بالأمر المباشر من رئيس الوزراء إلى بنك الاستثمار القومي لسداد المديونيات المتراكمة على الهيئة، دون تسعير حقيقي وتقييم لسعر هذه الأرض مقابل سداد هذه الأموال، خصوصًا وأن الأرض موقعها بمدينة نصر وأسعار الأراضي مرتفعة في هذه المنطقة بشكل كبير، موضحًا أن سعر الأرض في هذه المنطقة يتجاوز مبلغ سداد الميونيات بكثير.

وبين عضو لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة أقرت توصية بضرورة رد الأرض وتسعيرها من جديد، موضحًا أن اللجنة سنتظر في هذا الأمر خلال انعقاد اللجنة في المقبل، مشيرًا إلى أن اللجنة ستنظر في الفترة المقبلة مبررات صرف هذه المبالغ وتاشيرات صرف هذه المبالغ من المالية.

اعتماد إضافي

قال مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه من الطبيعي أن تلتزم كل جهة من الجهات الموازنية بالرقم الخاص بها في الموازنة، لكن حصول بعض الجهات على اعتمادات إضافية يكون بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وطبقًا لمدى الاحتياج الفعلي.

وضرب الشريف مثل بوزارة التموين في عهد الوزير السابق خالد حنفي والتي كانت تضع رقم صغير في بداية الموازنة بتخفيض استهلاك الخبز، وفي الحساب الختامي يقوم برفع الرقم ويطلب من وزارة المالية اعتماد إضافي ويتم الموافقة عليه بإجراءات معينة نظرًا لأهمية الخبز للشعب.

الاحتياط وفق الأهمية

وبين الخبير الاقتصادي أن هذا كان سبب في تمسك لجنة الخطة والموازنة بما هو موجود في الموازنة الأساسية التي وافق عليها المجلس، والاحتياطات تخرج وفقًا لمدى أهمية الأمر، مشيرًا إلى أن أي مبلغ يتم صرف لا يخرج إلا بموافقة وزارة المالية.

وعن أزمة تخصيص مباشر أرض تابعة للهيئة بالأمر المباشر، قال إنه في كل دور انعقاد يتم مناقشة الهيئة في عدم سداد مديونياتها، لأنه في كل عام تزيد فوائده وكانت هناك توصيات في دور الانعقاد الثاني والثالث والرابع بسرعة الانتهاء من تسوية هذه الدين حتى لو كان عبر بيع بعض الأصول المملوكة للهيئة.

عملية توافق

وأوضح الخبير الاقتصادي أن بنك الاستثمار القومي بنك حكومي، وهيئة المعارض حكومية فبالتالي ما حدث هنا هو عملية توافق بين جهتين حكوميتين، لكن عملية تسعير الأراضي بشكل عام رفضنا أشكال كثيرة تتخذها الحكومة عبر هيئة الخدمات الحكومية وغيرها من الهيئات لأنها تتسب في إهدار أموال كثيرة.

وبين أنه أصر في الصندوق السيادي على أن يكون هناك معايير جديدة للتسعير لحل لهذه الأزمة وهي وجود 3 مقيمين معتمدين من هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي يقيمون أسعر الأراضي ويأخذ السعر الأفضل وبناء عليه نحن نتجنب الشكل الذي يهدر أموالة طائلة عن الدولة.

وبين الدكتور شريف أن المالية لها الحق في التصديق على مخصصات الهيئة لأنها الجهة الوحيدة الحافظة لأموال الدولة، وإذا لم توافق الوزارة فهذه مخالفة صريحة.