حنان أبو سكين: الدستور ترك للمشرع تحديد انتخاب أو تعيين المحافظين
مجدى عبد الرحمن: تأخر انتخاب المجالس المحلية وراء انتشار الفساد
شدد المشاركون في ندوة المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية؛ مساء أمس الخميس؛ بقاعة المحور اليونانى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ على ضرورة الإسراع بسن تشريع منضبط للمحليات، مؤكدين أن تعطيل دور المجالس المحلية منذ حلها فى ٢٠١١ تسبب فى غياب الرقابة الشعبية على الأجهزة التنفيذية.
وقال المدير التنفيذي للمعهد والمحامى بالنقض مجدى عبد الرحمن؛ خلال ندوة ناقشت "قانون المحليات بين الإدارة والحكم المحلي"، إن تأخير صدور القانون وتغييب انتخاب المجالس المحلية وراء انتشار الفساد فى الأحياء والمحافظات؛ لنجد قضايا أكبر مما توقعنا ألقت الأجهزة الرقابية فيها القبض على محافظين ورؤساء أحياء؛ وأدانهم القضاء المصري، مشيرا إلى خطورة استبعاد دور جمعيات المجتمع المدني المصري من إعداد الشباب لمرحلة بناء دولة، ولافتا فى الوقت ذاته إلى أهمية تركيز القيادة السياسية على دعمهم.
وقالت الدكتورة حنان أبو سكين الأستاذ المساعد بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية؛ إن استطلاعا للرأي أجرته بين عينة حزبيين وأكاديميين ونواب وخبراء محليات وعمل أهلي شملت ٣٤٣ شخصا، أكد أن ٧٥ % منهم يرى ضرورة عودة المجالس المحلية لمراقبة أداء التنفيذيين و أن ٧٣ % يرون أن دورها تحسين الخدمات العامة، فيما ترى نسبة ٥٠ % أن دورها تخفيف العبء عن نواب البرلمان، مشيرة إلى أن ٦٨ % من عينة الاستطلاع توافق على الإبقاء على التقسيم الحالى للوحدات المحلية والمحافظات، و ٧١ % ترى حق المجالس المحلية فى وضع خطط التنمية لمناطقها، وترى نسبة ٥٧ % من عينة الاستطلاع ضرورة إشراف المحليات على كافة مرافق المحافظات.
ولفتت أبو سكين؛ إلى أن الدستور ترك للمشرع تحديد انتخاب أو تعيين المحافظين بحسب القانون؛ ورأت أن المفوضية العليا للانتخابات تمثل ضمانة كبرى لنزاهة الانتخابات المحلية حال أجريت، مطالبة بعدم قصر إصدار شهادات التأهيل للمجالس المحلية والعمل بأجهزتها على أكاديمية الادارة المحلية؛ خاصة مع وجود معهد التخطيط القومى وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والدراسات العليا بهما فى هذا المجال.
وقال الكاتب الصحفى حسين متولى؛ إن أكثر من ١٥ ألف قضية فساد بلغت فاتورتها أكثر من ملياري جنيه؛ فى المحليات؛ بحسب تقرير الأجهزة الرقابية عام ٢٠١٦ ، والوارد ببيان النائب النائب عبد الحميد كمال لوزير التنمية المحلية فى نوفمبر ٢٠١٧ ، تجعلنا أمام استفهام كبير من موقف البرلمان بشأن تأخير إصدار قانون للحكم المحلي؛ وليس الادارة المحلية، مذكرا بما ورد بتقرير الدكتور جلال نديم أمين عام لجنة دعم الشفافية والنزاهة بوزارة التنمية الادارية عام ٢٠٠٨ ؛ بخصوص وجود نحو ٧٠ ألف قضية فساد إداري أغلبها تخص المحليات.
وأعرب متولى؛ عن رفضه لنظام القوائم الانتخابية وترجيحه للانتخاب بالنظام الفردى فى البرلمان والمجالس المحلية، مؤكدا أن القوائم والكوتة والتعيين؛ أتت ببعض النواب ذوى الأداء الضعيف وغير المقبول شعبيا.
وطالب متولى؛ رئيس الجمهورية؛ حث الحكومة على تقديم مشروع قانون للحكم المحلي ينتخب من خلاله المحافظون ومجالس الوحدات المحلية؛ واستثمار طاقات الشباب فى العمل المدني والعام وسط تجمد العمل السياسي وتراجع دور الأحزاب خلال العقدين الأخيرين.
ولفت معاون وزير الشباب محمد حسن؛ إلى تأكيد الرئيس السيسي على أهمية دور كل فرد ومؤسسة فى بناء المجتمع المحلي وتطوير خطط التنمية به وحماية ثرواته، لافتا إلى مبادرة وزارة الشباب لتمكين من هم دون الخامسة والثلاثين من نصف مقاعد مجالس إدارات مراكز الشباب فى مصر، وقيام الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بتطوير تصورات وقدرات الشباب للقيادة المحلية.
فيما أكد مساعد وزير الشباب يوسف الورداني؛ أهمية ضبط التدفقات النقدية التحتية فى المجتمع المصري وقيد كافة المبادرات الفردية والأهلية رسميا؛ لافتا إلى تركيز حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي على تجاوز إشكالية التحزب للتعامل مع إشكالية الدولة فى منع الانحرافات.
عضو شباب الأحزاب: التنسيقية منصة مهمة لنقل الأفكار المختلفة
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
