"نرفض القرار جملة وتفصيلا، باعتباره صادرًا عن طرف غير ذي صفة للتعليق على هذه المسألة، ويمثل استمرارًا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري".. عبارات الرفض تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تدخل البرلمان الأوروبي في أمور الدولة دون التأكد من حقيقتها أو تحليله بعد البان الأخير الذي اصدره.
وفى هذا التقرير رد أراء أعضاء مجلس النواب عن هذا التقرير
مارجريت عازر: بيان الاتحاد الأوربي هو إدعاء سافر وضغط على مصر
وأدانت النائبة مارجريت عازر ووكيلة مجلس حقوق الإنسان بمجلس النواب، البيان الصادر من البرلمان الأوروبى، بإدانة ما اعتبره انتهاكات لحقوق الإنسان فى مصر، مؤكدة إن البيان الصادر من الاتحاد الاوروبي، ما هو إلى إدعاءات للتدخل في الشأن المصري.
وأضافت "عازر" فى تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن البرلمان الأوربي لا يوجد لديه أي دليل حتى يصدر هذا البيان الذين يطالبون بمعالجة الدستور المصري الخاص بحقوق الإنسان المصري.
واستنكر النائب يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، ما صدر من الاتحاد الأوروبي عن بيان الخاص بشأن ما يدعو به مصر لمعالجة الدستور بشأن حقوق الإنسان، مؤكدا أن هذا البيان ما هو الإ إدعاءات كاذبة ومدسوسة من أعداء الدولة.
وأضاف "الكدواني"، أن بيان الاتحاد الأوربي ما هو إلا تنفيذ لما تريده بعض الدول مثل قطر وتركيا لتدمير وتشويه الدولة، مشيرا إلى أن ما يحدث ما هو إلا استكمال لمخطط لدولة قطر وتركيا لتدمير الشرق الأوسط، مطلبا الشعب المصري بالتماسك والاتحاد لإفساد مخطط هذه الدول.
برلمانى: استكمال لمخطط قطر وتركيا لتشوية مصر
ودعا عضو لجنة الدفاع، الاتحاد الأوروبي، لزيارة مصر حتي يتاكد أن ما قاموا به من أصدر قرارات بشأن معالجة الدستور غير صحيحة، وأنهم لا يعتمدون على الشائعات المدسوسة والتى لابد من التصدي لها من قبل جميع الدول.
وأوضحت وكيل اللجنة، أن كل ما يصدر من الاتحاد الأوروبي والقيام بالإدعاءات الكاذبة ما هو تداخل وضغط سياسي على مصر، لافتة إلى أن عدم احترام حرية التعبير على الإنترنت وخارجها، والإعلام التي ذكرتها الاتحاد الأوروبي في البيان الخاص بحقوق الإنسان كل هذا يؤكد أكاذيبهم والشائعات التي تصدر منهم .
وكيل البرلمان بيان الاتحاد الأوربي: تدخل سافر
ومن جانبه ، وصف سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، التقرير الصادر من البرلمان الأوربي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، بالمغرض والذي يعد تدخلا سافرا في الشئون الداخلية لمصر، مؤكدا أنه للأسف اعتمد البرلمان الأوربي على منظمات مأجورة ومشبوهة ولها اهداف عدائية مع مصر .
وقال وهدان في بيان له: إن تقرير البرلمان الأوروبي حمل العديد من الأكاذيب والادعاءات المغرضة التي لا تستند إلى دليل، وإنما مجرد أحاديث مرسلة لا تعتمد على دليل حقيقي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لا تعير لمثل هذه التقارير المشبوهة اي اعتبار، فهناك طفرة حقيقية في مصر في كافة المستويات والتي تخدم بشكل كبير حقوق الإنسان في مصر.
وأكد “وكيل البرلمان” أن الدولة المصرية تقوم بحماية حقوق الإنسان بشكل كبير، وعملت على إزالة العشوائيات ومعالجة الأمراض المستعصية والمتوطنة في مصر وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، مؤكدا أن البرلمان الأوروبي لديه ازدواجية في رؤية الأمور تعبر عن جهل حقيقي بالواقع المصري.
البرلمان يرد على بيان الاتحاد الأوربي
وفي ذات السياق، أصدر مجلس النواب، بيانًا، أكد فيه أنه لا يعلم البرلمان المصري من أين أعطى البرلمان الأوروبي نفسه الحق تقييم الآخرين، بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبي وما يشوب حالة حقوق الإنسان فيها لدى بعضها من نقائص، وما أكثرها، يراها القاصي والداني يوميا على وسائل الإعلام المختلفة بما فيها الأوروبية ذاتها.
وأضاف مجلس النواب في بيانه أن قرار البرلمان الأوروبي ينبئ عن ازدواجية واضحة في النظر وانتقائية مقصودة في التعامل لتحقيق أغراض ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان.
كما أصدرت عدة لجان نوعية بالبرلمان المصري، بيانات رفض لقرار البرلمان الأوروبي ، مستنكرين التصعيد الجديد من البرلمان الأوروبي ضد الدولة المصرية وانحيازه غير المبرر لخطاب حقوقي معادي.