قال المحامي، الدكتور أحمد مهران، إن التريندات والهاشتاجات التي يشنها الرواد عبر منصات التواصل الاجتماعي ليس لها قيمة في التحقيقات المصرية، ولن يكون لها أي تأثير بمثال ذرة في التحقيقات التي تجرى في القضايا المثيرة للجدل، مؤكدًا أن العدالة في مصر عمياء.
وأكد مهران في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" أن القضاء المصري عمله ان يفصل بين خصمين في أحد القضايا، وبالتالي لا ينظر إلى أي حد من الأطراف في القضايا ومن يكون، ولكنه يسعى وراء الأوراق والفيديوهات التي توثق الحادث، مضيفًا أنه في العديد من القضايا المثيرة للجدل في مصر، يكون هناك داعمين للطرفان في القضية، وأحدهم يدعم القاتل والأخر يؤدي المقتول، وكل على حسب رؤيته للقضية، وبالتالي لن يظر القضاء المصري لأي من الطرفين لنه لن يحصل على المعلومات الصحيحة والموثقة من خلال مواقغ التواصل الاجتماعي.
ووصف مهران: "ما يحدث على مواقع التواصل بـ" أنها أشياء ليس لها قيمة على الإطلاق" مشيرًا إلى أن الكثير من مستخدمي المنصات الاجتماعية يريدون الحصول على ليكات وتفاعلات وبالتالي يكتبون التدوينات التي يحاولون من خلالها التاثير على عاطفة المتابعين الذين يتفاعلون معهم ويزودن من تفاعل صفحاتهم، وأن هناك جهات وجماعات تستغل هذه الفوضى على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل بث الفتن والإثارة بين المواطنين".
وأشار مهران، أن التريندات التي تظهر في مصر ما بين الحين والأخر مطالبة بتغيير قانون ما، وخاصة قانون الأحوال الشخصية الخاص بالطفل، بعد واقعة الطفلة جنة التي راحت ضحية التعذيب على يد جدتها، لن يأتي بجدوى، ولا الحكومة وبرلمانها قادرين على تغير مثل هذا القانون لأنهم ملتزمين باتفاقيات دولية، وبالتالي ليس له تأثير، وأصفًا النواب الذين تقدموا بتعدلات في القانون سالف الذكر بـ" البلح غير فاهمين للقانون من الأساس ولا يدركون ما يفعلون" والدليل على ذلك أن المجلس لم يتطرق غليهم حتى الآن.