قبل مناقشته رسميًا.. ما لا تعرفه عن قانون حماية البيانات الشخصية

يستأنف الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، سلسلة الجلسات العامة المنعقدة الأسبوع الجاري، لمناقشة عدد من الملفات والقوانين الهامة المكثت تحت قبة البرلمان، لعده شهور، حيث تشهد الجلسة اليوم الإثنين، بالبدء في مناقشة مشروع قانون الحكومة حول حماية البيانات الشخصية، كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين.

وقبل إعلان الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، عن افتتاح الجلسة العامة اليوم، تحرص"بلدنا اليوم"، على تقديم كافة المعلومات عن القانون.

بموافقة صاحبها

1- لا يجوز جمع البيانات أو إفشائها دون موافقة صريحة من الشخص المعني، وإتاحتها بناءً على طلب كتابي.

2 - يشترط جمع البيانات الشخصية بشكل صحيح ولأغراض مشروعة، ولا يجوز الاحتفاظ بها أكثر من المدة اللازمة للغرض المحدد له، وتنظمه اللائحة التنفيذية.

3- يلتزم معالج البيانات بعدم مخالفة النظام العام والآداب العامة، ومراعاة القانون عن إتاحتها.

4- مسئول حماية البيانات مسئول عن تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية، ومراقبة كافة الإجراءات المعمول بها، ومتابعة قيد وتحديث البيانات وإزالة أي مخالفة.

5- يحظر على المتحكم في البيانات نقل أو جمع أو تخزين البيانات إلا بترخيص، ويشترط لبيانات الأطفال موافقة ولي الأمر.

6- يجب ألا تكون مشاركة الطفل في لعبة أو مسابقة أو أي نشاط مشروط بتقديم بيانات شخصية للطفل تزيد على كل ما هو ضروري، طبقا للائحة التنفيذية.

7- يشترط عند تداول المعلومات لدولة أخرى، المحافظة على حياة صاحب البيانات وحقه أمام العدالة، وتنفيذ إجراء بتعاون قضائي دولي.

8- يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر إلا بعد موافقة صاحب البيانات، ووضع آلية لرفض هذا الاتصال أو العدول عن موافقته المسبقة.

9- تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "مركز حماية البيانات الشخصية" لتنظيم ومعالجة إتاحة البيانات، ويكون للعاملين بها صفة الصلبية القضائية.

10- يجوز لصاحب البيانات اللجوء للقضاء حال انتهاك حقوقه.​

أما عن أبرز العقوبات التي ينص عليها القانون، والتي أصدر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالموافقة النهائية عليها ليتم تحويلها للجلسة العامة لمناقشتها وأقرارها في أسرع وقت ممكن.

حبس 3 أشهروغرامة 3 مليون جنيه

1- الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها بمواد القانون.

2- كما نص على ذات العقوبة لكل من جمع بيانات شخصية دون توافر الشروط المنصوص عليها في مواد القانون.

3- الحبس وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية والحدود المنصوص عليها في القانون.

4- الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليه في القانون.

5- الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل متحكم أو معالج عالج أو أتاح أو تداول بيانات شخصية بأي وسيلة في غير الأحوال غير المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.