تشهد، الأيام المقبلة، قيام مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بالبدء في مناقشة مشروع قانون الحكومة حول حماية البيانات الشخصية، كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين.
وفي التقرير التالي نرصد لكم معلومات لا تعرفها عن هذا القانون:
القانون يقوم بعملية تقنين لاستخدام أنشطة البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على الانترنت.
القانون يلزم المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، بضرورة وجود مسئول عنها لحمايتها بما يضمن تحقيق الخصوصية لهم.
القانون يضع عقوبات رادعة تتصدى لعملية استخدام البيانات الشخصية للمواطنين، وانتهاك خصوصيتهم.
القانون يقدم مستوى عالي من الحماية التقنية لبيانات الأفراد الشخصية المعالجة إلكترونيا.
القانون ينشىء مركز لحماية البيانات الشخصية للإشراف على تنفيذ القانون وتنفيذ أحكام القانون.
القانون ينظم عمليات المعالجة إلكترونية للبيانات الشخصية، وإصدار تراخيص لمن يقوم بها، خصوصًا البيانات الشخصية الحساسة "ذات الطابع الخاص".
القانون يطبق إطار معياري يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد.
القانون يضع إطار إجرائي لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
