"بيوت مصر": مشروعات قوانين النواب للأحوال الشخصية هي التي تعبر عن الأسر المصرية

قالت مروة منصور، المتحدث الرسمي لبيوت مصر، إن إقرار البرلمان لمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يمثل مسألة حياه أو موت لملايين الأسر المصرية التي تنتظر من ممثلي الشعب الإستجابة لمطالبهم بسرعة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية وخاصة أنه يوجد العديد من مشروعات القوانين التي تم تقديمها علي مدار أدوار الإنعقاد الماضية.

وأشارت المتحدث الرسمي لبيوت مصر، أن مشروعات القوانين التي تم تقديمها من قبل النواب سواء مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، مشروع قانون النائبة عبلة الهواري، وكذلك تعديلات النائب سمير رشاد أبو طالب، وتعديلات النائب جمال الشويخي، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد، هي التي تعبر عن أوجاع ومطالب المتضررين من قانون الأحوال الشخصية وتحقق المصلحة الفضلي للطفل؛ أما مشروع القانون الذي تنتظرة اللجنة التشريعية سواء من الأزهر أو من الحكومة لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن الشارع.

وأكدت مروة منصور، أن تعليق اللجنة التشريعية مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية لحين ورود مشروع قانون الأزهر واصفين إياه بمشروع قانون الحكومة لإضفاء مشروعية لإنتظاره ما هو الا زيادة في معاناة الأسر المصرية التي يجب أن تكون مشكلاتهم علي أولوية مجلس النواب.

وشددت علي ضرورة إهتمام البرلمان بمشكلات المواطنين كإهتمامه بتنفيذ أولويات الحكومة حيث أن المواطنين هم من قاموا بإختيار من يمثلوهم، مشددة على ضرورة الاستماع للفئات المتضررة من الوضع الحالي خاصة وأن الأسر المصرية تئن من جرائم القانون الحالي والتي كان آخرها حادث الطفلة جنة.

وأخيرا قالت المتحدث الرسمي لملتقي بيوت مصر، أن تجاهل مؤسسة الأزهر للبرلمان علي مدار أدوار الإنعقاد الماضية وإمتناعه عن إرسال تعليقاته علي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة من النواب؛ معلنا عمله علي مشروع قانون خاص به في الغرف المغلقة بعيدا عن الشارع وعن المتضررين أمر مرفوض شكلا وموضوعا.