"محمد فؤاد" يخاطب قوى عاملة البرلمان للبدء في إجراءات تعديل الخدمة المدنية

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، تعقيبًا على تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الجلسة العامة يوم الأربعاء الماضي، إن الجميع يعترف بوجود أزمة حقيقية للعاملين على الصناديق الخاصة، وبإعلان وزير المالية الترحيب بتعديل قانون الخدمة المدنية لحل جزء من مشكلات هؤلاء العاملين، يحتم على لجنة القوى العاملة البدء في إجراءات تعديل قانون الخدمة المدنية.

وأعلن "فؤاد"، تقدمه بخطاب للنائب جبالي المراغي يتناول أزمات العاملين بالجهاز الإداري للدولة سواء المعينين على قوة الموازنة أو المعينين على الصناديق الخاصة، فأزمات التسويات والتثبيت والنقل على قوة الموازنة تؤرق قطاع عريض من موظفي الدولة وبحلها يتوفر لهم الأمان الوظيفي والإجتماعي.

وتابع: "أنه وفقا لتصريحات وزير المالية "أن الوزارة ملتزمة بدفع أي نقص في الإعتمادات المالية الخاصة بدفع مرتبات العاملين على الصناديق الخاصة"، وبذلك لا يوجد ما يمنع من نقلهم على قوة الموازنة كي يتمتعوا بحقوقهم كاملة في التسويات والترقيات والنقل، إلتزاما بالنص الدستوري الذي كفل المساواة في الحقوق والواجبات دون أي تمييز".

وشدد "فؤاد"، على ضرورة إنهاء مشكلة التسويات لعدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك تثبيت أصحاب التعاقدات المؤقته وإنهاء المشكلات التي تواجههم كتأخر مستحقاتهم المالية، وهو ما يتم بتعديل قانون الخدمة المدنية، مضيفًا أنه يقوم حاليا بإعداد تعديلات على قانون الخدمة المدنية ومن المقرر تقديمه يوم الأحد القادم.

من الجدير بالذكر، أن النائب محمد فؤاد، تقدم بالعديد من الأدوات الرقابية علي مدار أدوار الإنعقاد الماضية لصرف مستحقات العاملين علي الصناديق الخاصة ولكن مع إنتشار الظاهرة في عدد كبير من المحافظات، تقدم بمشروع قانون ضم العاملين علي الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، والمعروف إعلاميا ب "قانون فؤاد للعاملين علي الصناديق الخاصة"، وتمت مناقشته أكثر من مرة بلجنة القوى العاملة والموافقة عليه ولكنه لم يحال إلى الجلسة العامة، كما تقدم بعدد من الأدوات الرقابية لإستعجال عرضه على الجلسة العامة للموافقة عليه والبدء في تطبيقه.