"كله هيتحاسب".. وزراء على مقصلة البرلمان خلال دور الانعقاد الخامس

يبدو أن البرلمان سيصب غضبه على الوزراء خلال دور الانعقاد الخامس الذي قد نشهد فيه اللجوء إلى استخدام أدوات برلمانية معطلة مثل الاستجواب الذي قد ينتج عنه سحب الثقة بالكامل من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

فخلال الفترة الماضية كثير من الوزراء شابهم الفشل في ملفاتهم هذا الفشل كات متكررًا ولم يقدموا أي جديد في ملفاتهم ولا المشاكل الموجودة في وزارتهم، ليكون رحيلهم أمر لا مفر منه، وخلال التقرير التالي نرصد لكم 3 وزراء فقط نظرًا لمدى أهمية الوزارات المرتبطة بهم إما لارتباطها بصحة الفرد أو لأهميتها الاقتصادية .

وزيرة الصحة

نواب البرلمان أجمعوا على فشل وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد في مهمتها بشكل كبير، ليكون ترك الوزراة هو السبيل الوحيد خلال الفترة القادمة في ظل فشلها في كثير من الملفات التي أسندت لها.

فمنذ تولي وزيرة الصحة منصبها أثيرت الكثير من الأزمات ضدها فضلًا عن تعثرها في كثير من المشروعات، أبرزها "المستشفيات النموذجية"، وبطء معدلات الإنجاز في الانتهاء من المرحلة الأولى بالتأمين الصحي الشامل في بورسعيد، فضلًا عن عدم وجود مشروع مُستقل للوزيرة، واعتمادها على المبادرات الرئاسية، مثل فيروس سي، وحملة التقزم والأنيميا، لافتة إلى الانتهاء من هذا التقرير، في غضون 48 ساعة.

وخلال جلست الأمس شن النائب محمود بدر، هجوما حادا على وزيرة الصحة، مطالبًا بمناقشة استجواب واحد ضدها، مؤكداً أن البرلمان إذا ناقش استجواب ضدها، سيتم سحب الثقة منها داخل هذه القاعة.

وأضاف بدر في كلمته بالجلسة العامة في حضور الحكومة، "ياريس وزيرة الصحة غير أمينة على صحة المواطنين ولازم تمشى لأن المواطن البسيط يحتاج إلى من يشعر بهمومه ويراعى صحته".

فيما أكد النائب فايز أبوخضرة، عضو مجلس النواب، أنه يعتبر أن وزارة الصحة هي من الوزارات التي تحتاج إلى قيادة جديدة غير الموجودة حاليًا، فالوزيرة لم يعد لديها أي جديد تقدمه، فضلا عن أن سياستها غير واضحة ومتخبطة في قراراتها.

وزيرة السياحة

أما وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط فهي الأخرى تسببت في كثير من المشاكل ولم تحدث تطور ملحوظ في ملفها فقد تسببت في أزمة بين وزارة السياحة ونقابة المرشدين السياحيين، بعدما أصدرت القرار رقم 95 لسنة 2019، بتعيين لجنة لتسيير أعمال النقابة لمدة 3 أشهر، ودعت لانتخاب مجلس جديد للنقابة دون إبداء أسباب والذي جعل مجلس إدارة نقابة المرشدين السياحيين المنحل، يعلن عدم الاعتراف بقرار رانيا المشاط، وفتح باب التقدم لانتخابات مجلس إدارة النقابة، وعدم تنفيذ قرارها.

كما لم تستطع الوزيرة حل أزمات القطاع السياحي التي واجهتها فأبسط مثال لذلك لم تحسن التصرف عقب أزمة وفاة سائح بريطاني وزوجته في أحد فنادق الغردقة الشهيرة، فكل ما فعلته هو أصدار بيانًا عقب ضعيف يدين الواقعة، كما أنها أوقفت المشاط إنشاء الشركات السياحية بكافة فئاتها، الأمر الذي فتح باب الهجوم عليها، وعقب توليها الوزارة تجاهلت مطلب لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بحضور اجتماع، مما أثار غضب مجلس النواب عليها.

كما رفضت الوزيرة الإعلان عن أعداد الوافدين إلى مصر في العديد من التصريحات، ملمحة الى إن الوزارة تلقت تعليمات بعدم الإفصاح والإعلان عن الأعداد الحقيقية باعتبارها أمنًا قوميًا، ولم تنجح بسبب عدم خبرتها في القطاع السياحي من استثمار قدوم العديد من الشخصيات العامة والهامة دوليًا، إلى مصر لقضاء عطلاته .

وخلال جلسة الأمس انتقد النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، انشغال وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط واستخدام هاتفها، خلال الجلسة العامة للمجلس الأمر الذي ينم عن عدم الاهتمام.

وقال "عبدالواحد" خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وبحضور عدد من الوزراء: "وزيرة السياحة قاعدة على الشات 90% من وقت الجلسة.. إحنا في مجلس نواب مصر ولازم يحترم".

وأضاف "عبدالواحد": "إنني أنظر إلى الوزراء المحترمين اليوم وأجد بينهم انسجام في القاعة، يدفعني للتساؤل هل هناك أيضا انسجام لصالح الوطن؟ للأسف هذا ليس موجود بين كثير من الوزراء، ولا أريد الحديث مجددًا عن الجزر المنعزلة، فقد تكررت أكثر من 100 مرة اليوم".

قطاع الأعمال

وعلى مستوى قطاع الأعمال نجحت الدولة في استعادة عدد من شركات قطاع الأعمال العام التي خصخصتها الحكومة قبل ثورة يناير بأحكام قضائية، لكنها فشلت في إعادة تشغيلها، رغم أن إعادة تشغيل هذه الشركات ولو بشكل جزئي سيكون له تأثير كبير في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة الإنتاج المحلي، وتوفير سلع بدلا من استيرادها بالعملة الصعبة.

كما أن برنامج الطروحات المرتبط بشركات القطاع العام تأجل استكمال المرحلة الأولى منه بسبب تراجع حجم تداولات ومؤشرات البورصة منذ مايو الماضي، إضافة إلى الحديث عن الكثير من الملفات المرتبطة بهذه الشركات والتي لم يتخذ فيها خطوات فعلية حتى الأن مثل دمج شركات الغزل والنسيج البالغة عددها نحو 32 شركة في 10 شركات، خصوصًا في ظل ظروف سوقية صعبة.

النائب فايز أبوخضرة اكتفى بالتعليق بأن قطاع الأعمال العام بحاجة إلى تغيير سريع نظرًا لثقل المهمة الملقى على عاتقها خلال الفترة المقبلة، في ظل طفرة اقتصادية تحاول مصر من خلالها النهوض من كبوتها خلال السنوات الماضية.