برلماني: المجلس يقر التشريعات الاقتصادية لفتح الباب أمام الاستثمار

قال النائب مصطفي الكمار، عضو مجلس النواب، إن عدد القوانين والتشريعات الاقتصادية التي أقرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان، تعكس توجه الدولة للنهوض بالاقتصاد و تحسين الوضع الاقتصادي بما يسمج بجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية.

وأضاف "الكمار"، خلال البيان الصادر له، أن إقرار هذه التشريعات سيساهم في تحسين بيئة الاقتصاد وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين، بما ينعكس في الأخير علي سوق العمل وتوفير المزيد من فرص الاستثمار التي توفر المزيد من فرص العمل للقضاء علي البطالة وتحسين حياة المواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المجلس حرص على إقرار قوانين وتشريعات في مختلف القطاعات الاقتصادية سواء ما يخص قانون تنظيم اتحادات الصناعات المصرية والغرف الصناعية، أو الضريبة على العقارات والدخل وقانون الثروة المعدنية.

وأكد البرلماني، أن أهم القوانين التي تم إقرارها أيضا التعديلات الخاصة بقانون الاستثمار وكذلك قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، لافتا إلى أن هذه القوانين سيكون لها الأثر الأكبر فى تذليل العقبات أمام المستثمرين مما يعطى الفرصة لفتح الباب أمام تأسيس مشروعات جديدة.